وانتشرت فيديوهات مؤخرًا على مواقع التواصل مقاطع تظهر قافلة من شاحنات النفط قيل إنّها متوجهة من مناطق تتواجد فيها "قوات سوريا الديمقراطية" باتجاه مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري.
وبحسب ما جرى تداوله، فهناك قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء السوري، قضى بنقل 14 عاملاً من الإدارة العامة للجمارك إلى وزارات الزراعة والموارد المائية والصناعة، بسبب "ضلوعهم بعمليات تسهيل احتكار الغاز المنزلي والصناعي"، بحسب ما نقلت "المدن".
وقال صاحب رخصة توزيع غاز في دمشق إنّ الضباط والعناصر المرافقين لشحنات الغاز، هم من يسهلون عمل "المحتكرين"، عبر إيصال جزء من الشحنة المخصصة للبيع إلى مكان التوزيع الرسمي، وتفريغ قسم آخر في مستودعات التجار "البعيدة عن العيون"، وبعدها يباع الغاز بأسعار مضاعفة عن سعر السوق. إذ تباع جرة الغاز وفقاً للأسعار المحددة من وزارة التجارة الداخلية بـ3000 ليرة، ويصل سعرها بالسوق السوداء إلى 8000 ليرة أي ما يساوي 15 دولارًا.
لكنّ أزمة الغاز التي خرجت إلى العلن مؤخرًا ليست محصورة بالمحتكرين، بل بكميات الغاز المتوفرة من الانتاج المحلي والمستورد.
وللتوضيح، تشير البيانات الرسمية إلى إنتاج 15.5 مليون متر مكعب من الغاز، يومياً في العام 2018، رغم إدخال خمسة آبار جديدة بقدرة إنتاجية لا تقل عن 900 ألف متر مكعب يومياً في البريج وقارة ودير عطية بريف دمشق، منذ منتصف العام 2016. وكان انتاج سوريا من الغاز في العام 2011 كان قد سجّل 21 مليون متر مكعب يومياً، ولم يكن كافياً.
من جانبه، قال مدير فرع محروقات دمشق التي يملكها رامي مخلوف لجريدة "الوطن"، إن ما يصل إلى دمشق يومياً، يتراوح بين 6 إلى 10 آلاف أسطوانة غاز، في حين حاجتها 18 ألفاً. وأوضح أن مشكلة الفرع ليس في الأمور الفنية لأنه يستطيع إنتاج 80 ألف أسطوانة يومياً في حال توافرت المادة السائلة.
ووتجلّى الأزمة بوضوح بأنّ سبب الأزمة الحالية هو "التأخر في تنفيذ التوريدات الخارجية من قبل الموردين بسبب العقوبات الأخيرة على النواقل الإيرانية من جهة وسوريا من جهة ثانية".
وأفادت وسائل إعلام سورية معارضة أن النظام السوري سعى لتأمين النفط والغاز من مناطق سيطرة "القوات الكردية" للتخفيف من حدة الأزمة الحاصلة في مناطق نفوذه. ونقلت عن مصادر محلية قولها، إن أحد الأشخاص شكل مجموعات تنتشر في قرية مظلوم بريف دير الزور الشرقي، مهمتها استلام وحماية صهاريج النفط والغاز القادمة من مناطق الوحدات الكردية، في حقل العمر النفطي ومعمل غاز كونيكو، ليتم نقلها إلى مصفاة حمص.
من جانبه، قال رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، أمام أعضاء مجلس الشعب السوري الذي افتتح أعمال جلسته الأحد في 20 كانون الثاني، في العاصمة دمشق إنّ العقوبات الاقتصادية الظالمة التي تستهدف الشعب السوري تسببت بتأخر وصعوبة وصول السلع والمواد الغذائية والنفطية المستوردة وحصول نقص واختناقات في توافر هذه السلع.
والحادثة المفاجئة والتي أثارت الجدل كانت الحريق الذي شبّ في ناقلتي وقود "كاندي" و"مايسترو" في مضيق كريتش قرب "جزيرة القرم" في البحر الأسود بشكل غامض أمس الثلاثاء، خلال ضخ وقود من سفينة إلى أخرى.
وقال رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسينوف، بحسب وكالة "تاس"الروسية الثلاثاء، إن الحريق أدى إلى مقتل 14 بحارًا في حين تم إنقاذ 12 آخرين، وما زال البحث جاريًا عن ستة آخرين. وأفاد ممثل هيئات الطوارئ في القرم أن الناقلتين، التي كانتا ترفعان علم تنزانيا، كانتا محملتان بأكثر من 4.5 ألف طن من الطبيعي المسال المستخرج من الجرف الأوكراني.
ولم يحدد الموقع وجهة الناقلتين، لكن بحسب وزارة الخزانة الأميركية فإن السفينتين نقلتا الغاز بشكل غير قانوني إلى النظام السوري بين عامي 2016 و2018، وتداولت وسائل إعلام سورية الخبر واصفةً ما كان يُنقل بـ"غاز الأسد" إلا أنّ العقوبات الأميركية حالت دون وصوله.
وفرضت الولايات المتحدة الأميركية خلال السنوات الماضية عقوبات على شركات أجنبية عملت على توريد النفط والغاز إلى سوريا، وتنص العقوبات على تجميد الأصول في البنوك الأميركية لأي شركة أو كيان، ومنع جميع الشركات الأميركية من القيام بتعاملات معهم.
وشهدت المحافظات السورية كافة أزمة محروقات، وخاصة مادة الغاز منذ أواخر تشرين الثاني الماضي، ومازالت مستمرة حتى اليوم، بالوقت الذي تستمر فيه الوعود بتأمين المادة وتوفيرها في الأسواق بسعرها الأصلي الذي يبلغ 2650 ليرة سورية (5 دولارات) للأسطوانة.
