الحلفاء الأعداء: نقاط ضعف تركيا الاقتصادية كثيرة.. فهل تستغلها أميركا؟

نشر موقع "ستراتفور" الاستخباراتي الأميركي تقريراً عن العلاقات الأميركية-التركية، متسائلاً: "إلى أي مدى تستطيع أميركا إلحاق الضرر الاقتصادي والسياسي بتركيا؟"، وذلك في ظل الانحساب الأميركي من سوريا وضغط البيت الأبيض لإنشاء منطقة آمنة لوحدات حماية الشعب الكردية الذين تتهمهم تركيا بأنّهم فرع لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه بالإرهابي.

وقال الموقع: "تحظى الولايات المتحدة بوضع يمكنها من إلحاق الضرر باقتصاد تركيا جزئياً، بسبب هشاشتها الاقتصادية. فالشركات التركية مُثقلَة بكمية كبيرة من الديون، يبلغ مجموعها حوالي 200 مليار دولار، يجب أن تدفعها عام 2019. والأكثر من ذلك، فإن معظم هذه الديون مقوَّمة بالدولار واليورو، مما يعني أن الشركات ستكافح من أجل سدادها إذا بقيت الليرة ضعيفة. لكن الدين ليس هو الشبح الوحيد الذي يطارد تركيا: فالبلاد تعاني أيضاً من ارتفاع التضخم، وانخفاض الاستهلاك، ونقص ثقة المستثمرين".

وتابع: "في الواقع، عندما انخفضت الليرة في الصيف الماضي، بدأ الأتراك يفقدون الثقة في الاقتصاد، مما جعلهم ينفقون أقل ويحولون ليراتهم إلى دولارات أو عملات، مما أدى إلى انخفاض الليرة إلى أبعد من ذلك. وتسببت الأضرار التي لحقت بالليرة في التأثير على جهود تركيا لتعزيز قطاعها المالي في وقت حرج للاقتصاد. إلى جانب ذلك، خفضت مؤسسات التصنيف الدولية تصنيف بعض بنوك تركيا الرئيسية بعد أزمة صيف 2018".

وأضاف: "وهناك عدد قليل من البنوك التركية التي لها فروع في الولايات المتحدة، لكن معظم المقرضين في البلاد يسهلون المعاملات بالدولار، الأمر الذي من شأنه أن يعرضهم لمخاطر محتملة في الحالة غير المرجحة التي تتخذ فيها الولايات المتحدة خطوات لمعاقبتهم".

عن نقاط ضعف تركيا، قال الموقع: "لكن واشنطن تمتلك أسلحة اقتصادية أخرى يمكن أن تستعملها ضد أنقرة، وإن كان ذلك قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الولايات المتحدة أيضاً. وتشمل هذه الأدوات إجراءات اقتصادية (بما في ذلك التعريفات التجارية الأكثر تأثيراً في العقوبات) وتدابير استراتيجية (بما في ذلك الضغط على تركيا بسبب علاقاتها مع دول مثل روسيا وفنزويلا وإيران والصين)".

وشرح الموقع: "من حيث العوائق التجارية، أثبتت الولايات المتحدة قدرتها واستعدادها لفرض قيود ضد تركيا، إذ ضاعفت التعريفات الجمركية على الصلب والألومنيوم على أنقرة؛ رداً على استمرار احتجاز القس برونسون في تركيا. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لم تلحق ضرراً بتركيا من الناحية الاقتصادية من خلال التعريفات الجمركية (وألغت تلك التعريفات بالفعل بعد إطلاق سراح برونسون)، فعدم اليقين يضر بقيمة الليرة التركية.

بدلاً من الصلب أو الألومنيوم، تعد الزراعة بمثابة المصلحة التجارية التي تحترس بشأنها تركيا، فرغم أنها لا تمثل سوى 6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فإنها تظل مهمة من الناحية الاستراتيجية، لأنها توظف 20% من مواطنيها.

أكثر من ذلك، فإن العديد من المناطق الزراعية الرئيسية تمثل أيضاً المناطق الرئيسية الداعمة لحزب العدالة والتنمية الحاكم. أما صناعة التبغ كثيفة العمالة فتثير قلق تركيا بشكل خاص، حيث تمثل 8% من واردات التبغ في الولايات المتحدة.

على الجانب الآخر هناك القطن. فعلى الرغم من أن تركيا تعد منتجاً رئيسياً له، فهي تستورد 25% من احتياجاتها من الولايات المتحدة. في ضوء هذا الاعتماد قد يُلحق ترامب الضرر بتركيا من خلال وقف الشحنات، خاصة أنه أظهر من قبل استعداده لإلحاق الضرر بالقطاع الزراعي الأميركي؛ سعياً وراء أهداف أخرى".

في المقابل، قال الموقع: "في الوقت نفسه، تدرك الولايات المتحدة أهمية اقتصاد تركيا في المنطقة، والأسواق الناشئة، وأوروبا وغيرها، مما يعني أنها لا تهتم كثيراً بإثارة حريق اقتصادي يطالها ويطال أيضاً حلفاء أميركيين آخرين. علاوة على ذلك، تعد تركيا مشترياً رئيسيا لأسلحة الولايات المتحدة، حيث تحصل على 28% من أسلحتها الأجنبية من الولايات المتحدة".