وكتب مستشار البيت الأبيض في ذلك الوقت دونالد مجان أيضا مذكرة داخلية تعبر عن مخاوف بشأن كوشنر، وكيف أنه أوصى بعدم منحه ذلك التصريح. وأفادت "نيويورك تايمز" بأنّ المذكرتين تناقضان ما أعلنه ترامب في مقابلة مع الصحيفة في يناير-كانون الثاني من أنه لم يكن له دور في حصول كوشنر على التصريح الأمني.
وعندما سئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز عن التقرير، أجابت: "نحن لا نعلق على التصاريح الأمنية".
وقال بيتر ميريجانيان، وهو متحدث باسم آبي لويل محامي كوشنر، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن البيت الأبيض ومسؤولي التصاريح الأمنية أكدوا العام الماضي أن تصريح كوشنر "تم التعامل معه بالطريقة المتبعة دون ضغط من أحد"، مضيفا: "قصص جديدة، إذا كانت دقيقة أصلا، لن تغير ما جرى تأكيده في ذلك الوقت".
وكان كيلي علق تصريح كوشنر المؤقت في شباط من العام الماضي إلى جانب مسؤولين آخرين يعملون بموجب تصاريح مؤقتة في إطار إجراءات لتشديد الإجراءات على أثر إقالة السكرتير السابق لشؤون الموظفين في البيت الأبيض روب بورتر بعد أن واجه اتهامات بإساءة معاملة زوجتيه السابقتين.
وقال العضو الديمقراطي بمجلس النواب إيليا كامينجز في بيان إن تقرير "نيويورك تايمز" أوضح أنّ ترامب "ربما أتاح لصهره الوصول لأكثر معلومات بلادنا السرية حساسية على عكس نصيحة الموظفين المخضرمين في الببت الأبيض".
وكان كامينجز قال في وقت سابق هذا العام إن لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي بمجلس النواب التي يرأسها ستحقق في آلية إصدار البيت الأبيض للتصاريح الأمنية.
