وأعلن بوتفليقة، مساء أمس الاثنين، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة، وإقالة الحكومة الحالية بقيادة أحمد أويحيى إلى جانب تنظيم مؤتمر للحوار وتعديل دستوري، وذلك بعد حراك شعبي رافض لترشحه استمر 3 أسابيع متواصلة.
وقال بوتفليقة في رسالته الجديدة: "بل إنني لـم أنْوِ قط الإقدام على الترشح حيـث إن حالتي الصحية وسِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا وهو العمل على إرساء أسس جمهورية جديدة".
جدل قانوني
وبحسب تقرير نشرته وكالة "الأناضول" التركية، فإنّه ورغم استجابة حزمة قرارات الرئاسة الجزائرية لأغلب مطالب الحراك الشعبي والمعارضة بالعدول عن الترشح وتأجيل الانتخابات، وإشادة البعض بها، إلا أن أول عقبة واجهت قرارات بوتفليقة هي قانونية بامتياز بحكم أن تمديد ولايته لم يستند إلى أي مادة دستورية.
وتعد المادة 107 من الدستور الأقرب لتفسير هذه الحالة من التمديد لأنها تنصّ على أن "رئيس الجمهورية يقرر الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها". وجاء في نص المادة أيضاً أنها "تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة، والمؤسسات الدستورية في الجمهورية".
وتشترط هذه المادة على الرئيس أن يتخذ مثل هذا الإجراء بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، ومجلس الوزراء كما أن عليه أن يجتمع بالبرلمان وجوبا.
لكن الرئاسة الجزائرية لم تشر إلى السند القانوني لهذه القرارات وحتى إلى عقد اجتماعات هامة كما ينص الدستور، كما أن البرلمان لم يجتمع بدعوة من الرئيس للنظر في هذا "الوضع الاستثنائي" الذي استدعى هذه القرارات.
ووصف المرشح الرئاسي عبد العزيز بلعيد هذه الخطوة بـ"الإعتداء الصارخ على الدستور"، فيما قال المرشح الإسلامي والوزير الأسبق عبد القادر بن قرينة إنها فرضت "شرعية الأمر الواقع".
وفي مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال رئيس الحكومة الجزائري الأسبق علي بن فليس (2000- 2003)، إنّ "البلاد شهدت الاثنين تعدياً بالقوة على الدستور بالإعلان عن تمديد الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة بدون مباركة الشعب". وذكر علي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات" المعارض أن "القوى الدستورية (في إشارة لمحيط الرئيس بوتفليقة)، ستبقى مستولية على مركز صنع القرار، والسطو على صلاحيات رئيس غائب".
واعتبر أن "هذا الاستيلاء على مركز القرار كان مبرمجا بالولاية الخامسة فأصبح بالتمديد للرابعة بدون مباركة من الشعب".
