بعد الإعلان الاخير للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن عدم ترشحه لعهدة خامسة وتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان المقبل، إضافة إلى إجراء تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة، وتنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة، اعترض معارضون بارزون على القرارات الأخيرة وقالوا عنها إنها تمثل تعدياً على الدستور وتسخر من الشعب الجزائري ولا تستجيب لمطالب أساسية رفعها الحراك الشعبي المستمر منذ شباط الماضي.
وقال المعارض والحقوقي البارز مصطفى بوشاشي: إن "القرارات الصادرة اليوم من طرف رئيس الجمهورية المتمثلة خصوصاً في تأجيل الانتخابات وعدم الترشح لعهدة جديدة، هي انتصار جزئي للحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر منذ 3 أسابيع"، مضيفاً: "أريد أن أقول أن مطلب الجزائريات والجزائريين لا يتمثل فقط في تأجيل الانتخابات وعدم ترشح الرئيس، بل كان يتحدث عن مرحلة انتقالية وحكومة توافق وطني".
وتابع "لا نريد أن يتم الالتفاف حول رغبة الشعب الجزائري في الذهاب إلى انتخابات حقيقية وإلى ديمقراطية حقيقية، في اعتقادي المرحلة الانتقالية يجب أن تكون تحت إشراف حكومة ويجب أن تكون نتيجة مشاورات واسعة".
أما وزير الاتصال في إحدى حكومات بوتفليقة السابقة، عبد العزيز رحابي، فكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "بوتفليقة يسخر من الشعب، يجهل مطالبه ويمدد عهدته إلى ما بعد نيسان 2019، فتشبثه المرضي بالسلطة سيجر البلاد إلى المجهول ويمثل خطراً على استقرار الدولة ووحدة الأمة".
وأشار نائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني، عثمان معزوز، إلى ما أسماه "بوتفليقة يعتدي على الدستور مرة أخرى، عهدة الرئيس لا يجب أن تمدد إلا في حالة واحدة: حالة الحرب".
بدوره، اعتبر محمد بوفراش، الذي ترشح للانتخابات الرئاسية، قرارات رئيس الجمهورية المنتهية ولايته بـ"غير الدستورية"، واستنكر في تصريح للموقع الإخباري الإلكتروني "كل شيء عن الجزائر"، الإجراءات المتخذة لاسيما التعديل الحكومي الذي عين فيه بدوي (وزير الداخلية السابق) وزيراً أولاً، حيث قال "الشعب كان ينتظر وجوهاً جديدة، وإذا به يعين بدوي وزيراً أولاً".
وأضاف "بهذه الإجراءات سيتم تأجيج الوضع أكثر وتأزيمه"، وتساءل عن الجهة التي كانت تكتب الرسائل باسمه بعدما كشف في رسالته أنه لم ينو قط الإقدام على طلب عهدة خامسة بحكم سنه وحالته الصحية.
