إذا، حددت جامعة الدول العربية شروطها أمام دمشق، على هامش الإعداد للقمة العربية الثلاثين في تونس نهار الأحد المقبل، وفي معرض المؤتمر الصحافي الذي أجراه زكي في إطار التحضير لإجتماع وزارء الخارجية العرب الذي يُعقد غداً الجمعة في الـ29 من أذار. وفي رده على سؤال بشأن عودة سوريا الى مقعدها بالجامعة العربية، إعتبر زكي أنّه إذا كان هناك توافق يسمح بعودة النظام في سوريا لشغل المقعد فسوف يتحقق ذلك، أما إذا غاب هذا التوافق فلن يتحقق ذلك.
وأوضح زكي أنّ غياب التوافق أو وجوده مرتبط برؤية الدول تجاه موقف النظام السوري فيما يتعلق بالتسوية السياسية والعلاقة مع إيران، مؤكداً أنّه "إذا كان هناك ارتياح تجاه هذه المواقف، فسوف يحدث هذا التوافق، وإذا لم يكن هناك ارتياح فلن يحدث التوافق". وعن إمكانية أن يتقدم أحد لإدراج بند يقترح عودة سوريا، قال زكي إن الأمور لن تعالَج بهذا الشكل، ولكن إذا كان هناك توافق على عودة سوريا فسوف يتحقق ذلك، وقد يتم إدراجه في القرار الخاص بالأزمة السورية بعد التداول بشأنه بين الدول العربية.
فكيف من الممكن أن تناول القمة العربية بتونس الازمة السورية، بينما المقعد السوري شاغر بالجامعة العربية، قال زكي إنّ الأمة السورية مطروحة على جدول الأعمال، وهناك قرارات بهذا الشأن. وأضاف: "هذه القرارات يتم تحديثها بشكل دوري، كما أن مشروع القرار المعروض على القمة يتم تحديثه، فإذا كان هناك أي جديد يستحق أن يوضع في هذا القرار فسيتم وضعه بلا شك".
ولكن في المقابل، كان المتحدث بإسم الجامعة العربية محمود عفيفي، قال في وقت سابق في مؤتمر صحافي، إنّ مسألة عودة سوريا إلى مقعدها غير مدرجة بجدول أعمال قمة تونس. وفي شباط من العام الجاري، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه لم يرصد توافقاً يمكن أن يؤدي إلى اجتماع وزراء الخارجية للدعوة إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية.
والجدير ذكره أنّ الجامعة العربية قررت تجميد مقعد سوريا في تشرين الثاني من العام 2011. ومؤخراً، التقى الرئيس السوداني عمر البشير، بشار الأسد بدمشق، في أول زيارة لرئيس عربي منذ اندلاع الثورة السورية، وتلتها إعادة الإمارات فتح سفارتها لدى سوريا، وتأكيد البحرين استمرار عمل سفارتها هناك أيضاً، وهو ما فسره البعض بأنه مقدمة لتطبيع العلاقات العربية مع النظام السوري.
