ما بعد استقالة الرئيس الجزائري من منصبه عبد العزيز بوتفليقة ليس كما بعده، على الاقل دستورياً، وتثار حالياً التساؤلات كيف ستكون طبيعة المرحلة الانتقالية؟
بحسب الدستور الجزائري، وفقا للمادة 102 فإنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
ويُعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور".
إلا أنه وفقا للمحلل السياسي الجزائري والخبير في القانون الدولي، الدكتور اسماعيل خلف الله، فإنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
ويتولى في هذه الحالة رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وسبق أن قالت مصادر مسؤولة لمواقع محلية، إن رئيس البرلمان الجزائري عبد القادر بن صالح من المزمع استقالته من منصبه.
ولم يثبت ذلك حتى الآن، ولم يعلق ابن صالح على الأمر، ولكن إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.
