إستدعاء سفير سوريا بعمان.. ومطالبة دمشق بالإفراج عن 30 أردنياً
قالت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم، إنها استدعت القائم بأعمال سفارة سوريا في عمان "للمرة الرابعة على التوالي"، وطالبت دمشق بـ"الإفراج عن 30 أردنيا اعتقلوا في سوريا عقب فتح الحدود بين البلدين".
ونقل بيان عن المتحدث بإسم الوزارة سفيان القضاة قوله إن "استدعاء القائم بأعمال سفارة سوريا (أيمن علوش) تم هذا اليوم، للمرة الرابعة على التوالي، للمطالبة بالإفراج عن مواطنين أردنيين ذهبوا إلى سوريا بقصد السياحة أو الزيارة واعتقلتهم السلطات السورية من دون توضيح السبب".
وأضاف: "منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين الشقيقين في منتصف شهر تشرين أول الماضي، اعتقلت السلطات السورية ما يزيد على ثلاثين مواطنا أردنيا".
وأوضح القضاة أن الوزارة طالبت علوش "بأن ينقل إلى حكومة بلاده قلق الحكومة الأردنية واستياءها جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين من دون إبداء الأسباب".
وعبّر عن أمله "باستجابة الجانب السوري لمطالبة الحكومة الأردنية وذوي المواطنين المعتقلين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين".
وأشار البيان إلى أنه "تم توجيه عدة مذكرات ومخاطبات رسمية بهذا الخصوص عبر القنوات الدبلوماسية المتبعة والمتعارف عليها بين الدول في مثل هذه الحالات، إلا أن الجانب السوري وبكل أسف لم يجب بشكل واضح على هذه المخاطبات".
وأضاف أن الجانب السوري "لم يبد أي نوع من التعاون لتوضيح أسباب اعتقال المواطنين الأردنيين وظروف اعتقالهم، ولم تتمكن سفارتنا في دمشق حتى تاريخه من مقابلة أي معتقل في السجون السورية ولا تعلم أي شيء عن ظروف الاعتقال".
من جهته، وعد القائم بالأعمال السوري بـ"متابعة هذا الأمر المهم مع سلطات بلاده والعودة بإجابة خلال الأيام القليلة المقبلة".
ونقل بيان عن المتحدث بإسم الوزارة سفيان القضاة قوله إن "استدعاء القائم بأعمال سفارة سوريا (أيمن علوش) تم هذا اليوم، للمرة الرابعة على التوالي، للمطالبة بالإفراج عن مواطنين أردنيين ذهبوا إلى سوريا بقصد السياحة أو الزيارة واعتقلتهم السلطات السورية من دون توضيح السبب".
وأضاف: "منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين الشقيقين في منتصف شهر تشرين أول الماضي، اعتقلت السلطات السورية ما يزيد على ثلاثين مواطنا أردنيا".
وأوضح القضاة أن الوزارة طالبت علوش "بأن ينقل إلى حكومة بلاده قلق الحكومة الأردنية واستياءها جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين من دون إبداء الأسباب".
وعبّر عن أمله "باستجابة الجانب السوري لمطالبة الحكومة الأردنية وذوي المواطنين المعتقلين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين".
وأشار البيان إلى أنه "تم توجيه عدة مذكرات ومخاطبات رسمية بهذا الخصوص عبر القنوات الدبلوماسية المتبعة والمتعارف عليها بين الدول في مثل هذه الحالات، إلا أن الجانب السوري وبكل أسف لم يجب بشكل واضح على هذه المخاطبات".
وأضاف أن الجانب السوري "لم يبد أي نوع من التعاون لتوضيح أسباب اعتقال المواطنين الأردنيين وظروف اعتقالهم، ولم تتمكن سفارتنا في دمشق حتى تاريخه من مقابلة أي معتقل في السجون السورية ولا تعلم أي شيء عن ظروف الاعتقال".
من جهته، وعد القائم بالأعمال السوري بـ"متابعة هذا الأمر المهم مع سلطات بلاده والعودة بإجابة خلال الأيام القليلة المقبلة".
