نشر موقع Middle East Eye البريطاني تقريراً يسلط الضوء على القانون الذي اتخذه النظام السوري بشأن منازل السوريين النازحين من البلاد بسبب الحرب والذي تسبب في ضياع ممتلكات الآلاف من النازحين، مشيرا الى أن "القانون 10 يسمح للسلطات السوري الاستحواذ على الممتلكات في المناطق الأكثر تضرراً من الحرب".
وأشار الموقع الى أن "عائلة حسن التي فقدت منزلها خلال النكبة الفلسطينية عام 1948، وانتهى بهم الأمر بالإقامة في مخيم اليرموك على أطراف دمشق"، مضيفاً "الآن، وبعد حوالي 70 عاماً، من المقرر أن تفقد العائلة الفلسطينية منزلها مرة أخرى، وهذه المرة لصالح النظام السوري، بموجب قانون لا يهدد اللاجئين فحسب، بل ملايين السوريين النازحين بسبب الحرب الدائرة في البلاد".
وبحسب الموقع، يعيش حسن (37 عاماً) مع عائلته في منزل أحد أقاربه بمنطقة الغوطة الشرقية، ويضغط على السلطات للسماح له على الأقل ببدء أعمال ترميم منزله المتداعي في اليرموك، والذي شهد عدة سنوات من القتال العنيف.
وقال حسن في حواره مع موقع "Middle East Eye": "أخبروني أن أنتظر ونصحوني بعدم القيام بأي أعمال صيانة أو ترميم للمنزل لأن المهندسين سيقيّمون حالة المخيم بالكامل"، مضيفاً: "لكن بعض الموظفين الحكوميين نصحوا مجموعة من جيراني بالبحث عن مكان آخر وأنهم يهدرون أوقاتهم سُدى. معظمنا سيكون بلا مأوى، وهذا ما يقوله الجميع".
ثم تساءل: "نعرف أن المنطقة ستكون تحت سلطة الحكومة بالكامل، ولكن من سيقوم بتعويضنا؟ أين سنعيش؟ وهل هناك أمل في العودة إلى المخيم في المستقبل؟".
"المهمة المستحيلة"
واجه القانون 10، الذي مُرر في شهر نيسان 2018، انتقادات واسعة لأنه لم يمنح الأشخاص في المناطق المتضررة سوى شهر واحد لإثبات ملكيتهم لمنازلهم ومنع مصادرتها.
وفي شهر تشرين الثاني، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد تعديل على القانون 10، بتمديد المهلة لأصحاب المنازل إلى عام واحد.
ولكن المخاوف المستمرة بشأن طريقة تطبيق القانون جعلت العديد على قناعة بأن الهدف الرئيسي ليس منع إعادة البناء والإعمار بعد سنوات الحرب، بل محو أي أثر للمعارضة السياسية، بحسب الموقع البريطاني.
ولم يرد وزير الأشغال العامة والإسكان السوري على طلب موقع Middle East Eye بالتعليق على هذا التقرير.
وأخبر العديد من المتضررين موقع Middle East Eye إن تمديد المهلة لا يعني شيئاً سوى للقليلين، لأن الأوراق التي تثبت ملكيتهم إما فُقدت أو دمرت خلال الحرب، أو لأنهم واجهوا تعسفاً بيروقراطياً في تقديم طلباتهم من الخارج.
بينما صرّح آخرون باعتقادهم إن الغرض الرئيسي لهذا القانون معاقبة من كانوا يدعمون المعارضة.
وقال معاذ، 52 عاماً، من حلب، والذي طلب عدم ذكر اسمه كاملاً: "أبحث عن حل لما يبدو أنه مهمة مستحيلة". وأضاف معاذ إنه كان يمتلك منزلين ومتجر بقالة، ورثهم عن عائلته، في حي صلاح الدين بمدينة حلب، والذي شغله مقاتلو المعارضة لسنوات وتعرّض لقصف قوي من قبل القوات الموالية للحكومة.
وأشار الى إنه غادر سوريا مع أمه وزوجته وأطفاله الثلاثة إلى مدينة قونية في تركيا في تشرين الأول عام 2012، بعد اعتقاله وتعذيبه على يد القوات الحكومية لمشاركته في الاحتجاجات.
وأضف كذلك أن العديد من أقاربه قاتلوا بين صفوف الجيش السوري الحر.
وبرغم نهبه وتدميره، تمكّن معاذ من تأجير ممتلكاته أثناء غيابه. ولكنه يقول إنهم الآن تحت التهديد من جديد، ليس من البراميل المتفجرة هذه المرة، وإنما من القانون 10.
واشتكى آخرون من أن منازلهم مهددة بهذا القانون، على الرغم من اختيارهم البقاء في سوريا وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
