والبداية من مجلة "دير شبيغل" التي تحدثت عن صعوبات تواجه الجمهوريين والديمقراطيين داخل الكونغرس الأميركي، ففي الأسبوع الماضي وافقوا على قرار يطالب بوقف الدعم العسكري للحرب التي تشنها السعودية في اليمن. ولا يتوقف الأمر عند ذلك، ففي يوم الأربعاء المنصرم، تقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ تحت قيادة الجمهوري ماركو روبيو والديمقراطي تيم كاين بمشروع قانون من شأنه إجبار الحكومة الأميركية على الكشف عن حجم التعاون في مجال التكنولوجيا النووية بين الولايات المتحدة الأميركية والسعودية.
السعودية تتحول إلى دولة نووية
وبمساعدة خبراء نوويين وصور أقمار إصطناعية كشف تقرير من موقع "بلومبيرغ" الأميركي، إلى أن أعمال البناء في أول مفاعل نووي سعودي قد تقدمت خطى إلى الأمام. وبذلك، فإنّ المنشأة قد تصبح جاهزة للعمل في غضون سنة واحدة، كما قدر روبرت كيلي، مفتش سابق في المنظمة الدولية للطاقة النووية.
وتقع المنشأة في شمال غرب الرياض وهي مفاعل بحوث يهدف في المقام الأول إلى تكوين فنيين نوويين. وتحصل السعودية على إمكانية تخصيب اليورانيوم أو البلوتونيوم ـ وهي خطوة مهمة في الطريق لتطوير أسلحة نووية.
ولكن المشكلة تكمن في أنّه من غير المضمون أن يفتش مراقبو المنظمة الدولية للطاقة النووية المفاعل عقب تشغيله، وكانت السعودية قد صادقت قبل عقود على اتفاقية الحد من الأسلحة النووية. ولكنها تركت، تركت لنفسها باباً خلفياً مفتوحا بتوقيعها في 2005 على بروتوكول إضافي للاتفاقية يسمح "بالتعامل مع كميات ضعيفة من المواد النووية".
وقامت منظمة الطاقة النووية الدولية في الأثناء بتشديد البروتوكول الإضافي، إلا أن السعوديين يرفضون إلى حد الآن الموافقة على إدخال تعديلات.
على صعيد متصل، وفي الوقت الذي يلغي فيه الرئيس الأميركي العمل بالاتفاقية النووية من جانب واحد مع إيران، فإن وزارة الطاقة الأميركية أصدرت سبعة تصاريح لنقل معلومات حساسة حول الطاقة النووية للسعودية بدون أن يضمن ذلك القيام بأعمال تفتيش داخل المملكة.
ويرفض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الطاقة ريك بيري إلى حد الآن الكشف عن معلومات حول ماهية الشركات الأميركية المشاركة في نقل المعرفة العلمية وطبيعة التراخيص الصادرة. ويريد روبيو وكين وأعضاء آخرون في مجلس الشيوخ الحصول على هذه المعلومات من خلال القانون.
ويُتوقع في السنة المقبلة البدء في المفاعلين الأولين ـ ولم يتضح بعد عمن سيحصل على الصفقة.
