لم يعد الكلام عن نقل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير من الإقامة الجبرية الى السجن مجرد معلومات، بعدما أكد مصدر في عائلة الرئيس السوداني السابق خبر نقله إلى سجن في الخرطوم، وفق لما أوردته وكالة فرانس برس الأربعاء.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية "مساء أمس، تم نقل عمر البشير إلى سجن كوبر" في الخرطوم.
ويشكل الكشف عن نقل البشير الى السجن التطور الأبرز منذ إعلان وزير الدفاع السوداني السابق عوض بن عوف عن خطوة عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير مطلع نيسان الجاري، ووضعه تحت الإقامة الجبرية في بيت الضيافة، ما أثار جملة من التساؤلات حول مصير الرئيس المخلوع.
وفي وقت سابق أفادت مصادر أمنية لـ"العربية" عن نقل الرئيس السوادني السابق، عمر البشير، إلى سجن كوبر في مدينة بحري بالخرطوم"، بينما أفادت صحيفة "آخر لحظة" السودانية، أن "الجهات المختصة رحّلت البشير إلى سجن كوبر، وقالت إن "المجلس العسكري أوفى بـ"تعهداته بتوفير محاكمة عادلة للرئيس السابق بالداخل، بعدم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأشارت إلى أن "رئيس المجلس العسكري ،عبدالفتاح البرهان، اتخذ هذه الخطوة "بعد التشاور مع أعضاء المجلس"، مشيرة أيضا إلى صدور قرار باعتقال 11 من المسؤولين الكبار السابقين بينهم ولاة مدنيون".
وأعلن المجلس العسكري في السودان، أن "بنك السودان المركزي سيقوم بالحجز على الأموال المشبوهة، ووقف نقل ملكية أي سهم حتى إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات جرى بصورة مثيرة للشك".
وفي سياق متصل نقلت وسائل إعلام سودانية عن مصادر وصفت بالمطلعة أن "عبد الله البشير شقيق الرئيس المخلوع، وجمال الوالي، القيادي في حزب المؤتمر، وعددا من قادة كتائب الظل وضعوا في سجن كوبر، وأن آخرين جاري نقلهم إليه".
وأشار موقع "باج نيوز" نقلاً عن صحيفة "التيار"، أن "من رحلوا إلى سجن كوبر هم: عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم الأسبق، ورجل الأعمال جمال الوالي، والفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين والي الخرطوم ووزير الدفاع الأسبق، وأسامة ونسي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالعاصمة".
وأضافت أنه "تمّ إطلاق جميع الذين تمت محاكمتهم خلال الاحتجاجات الأخيرة وخاصة المتهمين تحت مواد 177 المختصة بالإزعاج العام، في حين لم يتم إطلاق سراح محكومي الحق الخاص الذين أوقفوا تحت مواد الإتلاف الجنائي".
يذكر أن البشير مطلوب بموجب مذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحقه عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان الاثنين الفائت "إن قرار تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تريد محاكمته بتهمة الإبادة في دارفور، يعود إلى حكومة منتخبة".
