ووفقاً للكاتبة، فإنّ الدراسات أثبتت بأنّ ابتعاد المرأة عن المجال النووي، يرتبط باحتمالات عدّة ولاتخاذ قرارات خطيرة وعدم الامتثال للاتفاقيات، ما يهدد بحدوث ضربة نووية.
وكشفت دراسة أجرتها الجمعية البريطانية في لندن عام 2006، وتضمنت دراسة لسلوك كلا الجنسين في محاكاة سيناريو الحرب، أنّ الثقة الزائدة التي يتمتع بها الرجال قد تؤدي ضربة نووية.
وأضافت شارف بأن وجود المرأة في المجال النووي سيضمن بشكل أكبر استمرار ضمان الاتفاقيات النووية، كمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
ولا تمثل النساء حالياً سوى ربع الوفد المشارك في المفاوضات الدولية حول منع انتشار الأسلحة النووية، في الوقت الذي أرسلت فيه 33 دولة لمؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في العام 2015 وفودا مكونة أغلبيتها من الرجال.
وأوضحت شارف، أنّ النساء لعبن دوراً هاماً في الخمسينيات في قضية الأمن النووي، كما تمّ تكريم بعضهن كويندي شيرمان التي كرمها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بمنحها ميدالية الأمن القومي لعملها في التوصل لاتفاق بشأن أنشطة إيران النووية.
وأكدت شارف أنه بين عامي 1970 و2019 كان هناك 11 امرأة فقط من أصل 68 شخصا شغلن مناصب عليا في وزارة الخارجية، و5 نساء فقط من أصل 63 كنّ في وزارة الدفاع ومن بين 21 مستشارا للأمن القومي الرئاسي، كان هناك اثنتان فقط من النساء.
واختتمت شارف قائلة بأنّ زيادة دور المرأة في العالم ليست مشكلة عدالة اجتماعية فحسب، بل مشكلة أكبر من ذلك بكثير، لأنّها مسألة تتعلق بسلامة الأمن النووي والذي يشكل خطراً كبيراً.
