وفي تصريحات له، قال قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، إنه اطّلع شخصياً على "ملفات فساد ثقيلة بأرقام خيالية في نهب الأموال"، مؤكّداً أنّه سيتم "تطهير البلاد نهائيا من الفساد والمفسدين".
وخلال الأيّام الماضية، استجوبت النيابة العامة، رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، في ملفات "تبديد أموال عامة"، فيما مثل وزير المالية الحالي، محمد لوكال، أمام محكمة تيبازة، في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في تبديد المال العام. كما مثل أمام قاضي التحقيق في تيبازة غربي العاصمة الجزائر، المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، ونجله، والذي أقاله الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، العام الماضي، لأسباب لم يكشف عنها.
وقال التلفزيون الحكومي إن هامل يمثل أمام القضاء في إطار تحقيق بضلوعه في "أنشطة غير مشروعة"، واستغلال النفوذ والاستيلاء على أراض وإساءة استخدام منصبه.
وفي مجال الاقتصاد، وُضع 3 رجال أعمال هم كريم ونوح طارق ورضا كونيناف، بالإضافة إلى يسعد ربراب، صاحب أكبر ثروة في البلاد، قيد الحبس المؤقت في سجن الحراش الشهير.
ويشتبه بتورط الأخوة كونيناف بـ"عدم احترام التزامات عقود موقعة مع الدولة واستعمال النفوذ مع موظفين حكوميين من أجل الحصول على امتيازات". وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية أن ربراب أودع السجن إثر تورطه في "تصريح كاذب بخصوص حركة رؤوس أموال من وإلى الخارج"، و"تضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل".
وفي إطار هذه الحملة، قالت النيابة العامة الجزائرية إنّها "لم تتلق أيّ إيعاز لكي تقوم بواجبها في مكافحة الفساد"، وذلك بعد أن دعا قايد صالح، سابقا، القضاء إلى "تسريع وتيرة الملاحقات القضائية" في قضايا الفساد.
وبالرغم من هذه الإجراءات المتلاحقة، فإن الكثير من الجزائريين يشككون بفاعليتها، ويرون أنها مجرد "محاولة لتهدئة الشارع"، خاصة بعد أن ركزت مطالب المتظاهرين، الجمعة الماضية، على مكافحة الفساد.
