وأشارت الصحيفة إلى أنّ فرنسا ستقدم معدات وتجهيزات عسكرية للعراق، لافتة إلى أنّ ذلك في إطار خلق نوع من التوازن لصالح فرنسا على حساب قوى أخرى، مع تقديم منشآت لفرنسا في العراق، تعود إليها قوات العمليات الخاصة في فرنسا، بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية منها.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، قد أكّد في تصريحات سابقة، أنّ فرنسا ستنسحب عسكرياً من سوريا عندما يتمّ التوصل إلى "حل سياسي" في هذا البلد، مضيفاً لقناة "سينيوز" الفرنسية "نحن موجودون في العراق، وموجودون بشكل متواضع في سوريا إلى جانب الأميركيين".
وبالعودة إلى ملف "الجهاديين" الفرنسيين، أشار خبير قانوني لـ"لوفيغارو"، إلى أنّه ليس من المؤكد أن يكون كل "الجهاديين" الفرنسيين قد ارتكبوا جرائم بحق عراقيين أو في العراق، ما يطرح بعض الأسئلة حول تلك الصفقة.
ولفتت الصحيفة الفرنسية، إلى أن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، تغاضى عن التسهيلات التي قدمتها فرنسا عامي 3013 و2014 لوصول "الجهاديين" للمنطقة.
ويبلغ عدد "الجهاديين" الفرنسيين، المحتجزين لدى قوات سوريا الديموقراطية، نحو 130 مواطنا فرنسيا، بينهم 50 بالغاً من الرجال والنساء وعشرات الأطفال، وذلك بحسب ما أكّدت مصادر فرنسية.
وكانت "وكالة الأنباء الفرنسية"، قد أشارت إلى أنّ دولة العراق عرضت على دول التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، توّلي محاكمة الجهاديين الأجانب المعتقلين في سوريا مقابل بدل مالي، ما سيتيح لدول عدة تجنب استعادة مواطنيها، وأشارت الوطالة إلى أنّ هذا الحل يقلق في الوقت نفسه المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأوضحت الوكالة أنّ البعض قد اختار بالفعل الاعتماد على القضاء العراقي، معتبراً إياه ذا اختصاص، وذلك لكون الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" كانت تمتد على مساحات بين سوريا والعراق.
وبحسب ما نقلته الوكالة، في العاشر من نيسان الجاري، فإنّ العراق يستعد بالفعل لمحاكمة 12 فرنسيا اعتقلوا في سوريا ونقلوا إلى العراق.
واستناداً لما أورده موقع "روسيا اليوم"، فإنّ العراق يطالب القوى الغربية بمبلغ 1.8 مليار دولار لإدارة ملفات "الجهاديين" على أراضيه، وأوضح الموقع أنّ بغداد تسلمت رسميا 14 "جهاديا" فرنسيا بانتظار تحويل آخرين.
