نشرت مجلة "فورين بوليسي" تقريرا غن أحداث السودان يشير الى أن المجلس العسكري يطالب بتسليم السلطة للمدنيين. وينقل التقرير عن مفاوض من جماعة الحرية والتغيير قوله إن "المعتصمين ظلوا يطالبون بنقل السلطة للمدنيين، فيما يماطل المجلس، الذي رفض حتى تشكيل مجلس من العسكريين والمدنيين لنقل السلطة وإدارة البلاد".
ويضيف التقرير نقلا عن كاميرون هدسون من المجلس الأطلسي قوله إن "قادة الجيش اعتادوا منذ زمن البشير على مناقشة التفاصيل المملة والدقيقة، تاركين الآخرين يستمرون في سعيهم، ما يؤدي إلى إضعاف المعارضة نفسها بنفسها".
ويجد التقرير أن استراتيجية الزمرة العسكرية لم تنجح حتى الآن في التقليل من عزيمة المطالبين بالتغيير، فرغم التهديدات، ومحاولة قطع التيار الكهربائي عن المعتصمين، إلا أن الأعداد تتزايد والهتافات مستمرة.
ويقول التقرير إن الوضع الحالي يعبر عن حالة من الانسداد التي لا يريد أي طرف فيها التخلي عن مطالبه أو مكاسبه، فالثورة المضادة بدأت بالظهور، وما بدأ بمطالب بتحسين الوضع الاقتصادي وانتهى بتحرك الجيش لإزاحة البشيرعن السلطة، واجه عقبة رئيسية، وهي عودة النظام الذي حكم من خلاله البشير طوال 30 عاما، مستدركا بأنه رغم الوعود التي قدمها الجيش بتسليم السلطة للمدنيين، إلا أن الزمرة الحاكمة أو المجلس العسكري، يتراجع عن وعوده التي تم تقديمها في البداية.
ويشير التقرير إلى أن هناك أدلة على وجود انقسام داخل المؤسسة العسكرية، فيما يخشى المسؤولون الغربيون من التحول نحو إلى عنف.
ويلفت التقرير إلى محاولة النائب العام اعتقال مدير المخابرات السودانية السابق صلاح غوش، حيث تدخل حرسه ومنعوا اعتقاله، و"يبدو أن المخابرات تسير على وقع أنغامها الخاصة"، مشيراً إلى أن غوش، الذي كان على علاقة وثيقة مع المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وكان جزءا من عملية انقلابية عام 2012 للإطاحة بالبشير، نفى في مقابلة مع "فورين بوليسي" أن يكون قيد الإقامة الجبرية.
ويذكر التقرير أن هناك أدلة أخرى على وجود انقسام واسع داخل المؤسسة العسكرية، ففي الأسبوع الماضي قام رجال تابعون لقوات الدعم السريع بملاحقة المعتصمين وجلدهم، في إشارة إلى محاولة البعض في الزمرة الحاكمة تقويض المفاوضات مع ممثلي المعتصمين، وسقط في المحاولات عدد من الجرحى والقتلى.
