الارشيف / دوليات

بظل إنقسام الشارع الجزائري.. هل يتم تأجيل الإنتخابات الرئاسية؟

يواصل الحراك الشعبي مطالبته بتأجيل الانتخابات المزمع إجراؤها في الرابع من تموز المقبل، مع اقتراب انتهاء مهلة تقديم المرشحين لانتخابات الرئاسة الجزائرية لملفاتهم للمجلس الدستوري.

ولم تعلن وزارة الداخلية الجزائرية حتى الآن أسماء الذين قدموا ملفات ترشحهم للمجلس الدستوري، باستثناء قائمة الذين سحبوا استمارات الترشح في وقت سابق، وتضم أكثر من 70 شخصا وليس بينهم شخصيات سياسية بارزة.


وقرر رئيس حزب "جبهة المستقبل"، عبد العزيز بلعيد، السبت، عدم إيداع ملف الترشح للانتخابات بحسب بيان للحزب، عقب اجتماع مكتبه الوطني.
وأرجع الحزب سبب تراجعه عن الترشح، إلى "حالة الغموض والجمود الذي يسود ويدفع إلى انعدام التحضير الحقيقي والجدي لهذه المرحلة المهمة، وعدم تنصيب اللجنة المستقلة المطلوبة لتنظيم الانتخابات، وغياب الحوار الذي نادت به مؤسسة الجيش".

وينقسم الشارع الجزائري بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، بين فريق مؤيد يرى ضرورة إجرائها في موعدها تخوفا من "الفراغ الدستوري" عقب انتهاء فترة الرئيس المؤقت يوم التاسع من تموز المقبل، وهو ما دعا إليه رئيس أركان الجيش الجزائري، وآخر معارض يعتقد أنها لن تثمر سوى عن رئيس لا يحظى بدعم الشعب.

إلا أن رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أعاد التأكيد، الاثنين الفائت، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، مطالبا بالإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات.

ويرفض نشطاء الحراك الاحتجاجي طرح صالح، مطالبين بتأجيل الانتخابات التي يرونها غير ممكنة لعدة أسباب، وهو ما أشار إليه أستاذ العلوم السياسية رضوان بوهيدل في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية".

وقال بوهديل: "إن الإصرار على إجراء الانتخابات في 4 يوليو مجرد خطاب سياسي، إلا أن الأمر غير قابل للتحقيق من الناحية السياسية والتقنية، فضلا عن الرفض الشعبي، الذي يعد أهم نقطة في القضية".
ونزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في العاصمة الجزائرية ومدن أخرى أمس الجمعة، مطالبين بتأجيل الانتخابات الرئاسية.

وقال مصدر سياسي لـ"رويترز" إن من المتوقع أن تمدد الحكومة المؤقتة الفترة الانتقالية الحالية للسماح بوقت أطول للتحضير للانتخابات.

وطالب المتظاهرون بتنفيذ إصلاحات سياسية والإطاحة بكل المسؤولين الذين كانوا جزءا من النخبة الحاكمة في البلاد منذ استقلالها عن فرنسا في 1962، إلى جانب الدعوة لاستقالة المسؤولين الانتقاليين المعنيين بالإشراف على التصويت، بما يشمل الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا