عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، النائب عن حزب الليكود أمير أوهانا، الذي أقر بمثليته، وزيرا للعدل.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قد يكون أوهانا أبدى بوقت سابق تأييده لقانون حصانة يمكن أن يحظر توجيه اتهام إلى زعماء سياسيين خلال شغلهم مناصبهم، وهو موقف يصب في صالح نتانياهو الذي يواجه احتمال اتهامه بالفساد.
وجاء في بيان رسمي أُعلن فيه عن تعيين أوهانا، أن "النائب أمير أوهانا محام على دراية كبيرة بالنظام القضائي" في إسرائيل.
وأشارت وكالة فرانس برس إلى ان هذه المرة الأولى في تاريخ إسرائيل، التي يشغل فيها شخص يقر بمثليته الجنسية منصبا وزاريا.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قد يكون أوهانا أبدى بوقت سابق تأييده لقانون حصانة يمكن أن يحظر توجيه اتهام إلى زعماء سياسيين خلال شغلهم مناصبهم، وهو موقف يصب في صالح نتانياهو الذي يواجه احتمال اتهامه بالفساد.