يعقد وزراء المالية العرب اجتماعًا طارئًا، غدًا الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة؛ لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي ودعم موازنة السلطة الفلسطينية.
ووفق وكالة الأنباء المصرية فإن الاجتماع يعقد برئاسة تونس (رئيس القمة العربية) لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي ودعم موازنة السلطة الفلسطينية لمساعدتها في الأوضاع الصعبة التي تفرضها سُلطات الاحتلال".
ويأتي الاجتماع تنفيذًا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عُقد يوم 21 نيسان الماضي بالقاهرة بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وفق المصدر ذاته.
ونقلت عن الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج إلى تعزيز بسبب الاستقطاعات الإسرائيلية للعوائد الفلسطينية، مما تسبب في مشكلة مالية كبيرة.
وأعرب عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع عن نتائج إيجابية.
وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة، منذ قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.
وفي 17 شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 139 مليون دولار (سنويا)، من عائدات المقاصة (الضرائب)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة جزءا من الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء.
وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.
