وأصبحت ولاية أمهرة الإثيوبية، الحدث، على الرغم من أنّ أهميتها تفوق محاولة الإنقلاب الفاشلة، فهي من أهم ولايات إثيوبيا التسع، وتعد لغتها هي اللغة الرسمية للجمهورية الإثيوبية، وينتمي لها العديد من الرموز في التاريخ الإثيوبي، مثل الإمبراطور هيلا سيلاسي والزعيم الشيوعي منغستو هيلاماريام.
أما سيري، فأهميته لا تنبع من منصبه الحساس فقط، بل من أصوله القومية المهمة التي شكلت إلى جانب أصول قومية رئيس الوزراء أبي أحمد، محطة مهمة في التاريخ الإثيوبي الحديث. فقد كان التحالف بين أبي وسيري ذا أهمية خاصة، فأبي ينتمي لقومية الأورومو، أكبر مجموعة عرقية في البلاد، التي اعتادت الشكوى من الاضطهاد الحكومي ضدها لعقود سبقت تولي أبي السلطة، أما مكونن فكان ينتمي لقومية التيغراي التي سبق وأن استأثرت بالسلطة في البلاد.
ويعد أبي أحمد أول رئيس وزراء من قومية الأورومو وأول رئيس وزراء مسلم يرأس حكومة في إثيوبيا، وهو مولود لأب مسلم من عرقية أورومو، وأم مسيحية من عرقية أمهرة، ومتزوج من مسيحية أمهرية، بحسب مواقع متخصصة في الشأن الأفريقي.
ويسلط ما حدث مؤخرا في إثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة بحسب آخر إحصاء للأمم المتحدة، الأضواء على القوميات المتعددة التي تنتشر في البلاد، وأبرزها قومية الأورومو، والأمهرة، وقومية التيغراي، والصوماليون.
الدولة العميقة والجيش
ومنذ جاء إلى السلطة في أبريل 2018، قام أبي أحمد بإصلاحات لم يسبق لها مثيل، فأفرج عن سجناء سياسيين، ورفع الحظر عن أحزاب، وحاكم مسؤولين متهمين بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، لكن العنف العرقي لم يتوقف، بل اندلع في مناطق كثيرة منها أمهرة.
يفسر الباحث والخبير في الشؤون الأفريقية هاني رسلان ذلك، بقوله لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "الوجه الإصلاحي الذي يقدمه رئيس الوزراء يخفي تحته تطورات هائلة".
وأضاف: "الشكل الظاهر لإصلاحات أبي لا تعكس التفاعلات الحقيقية الموجودة على الأرض. فأبي يحاول استبدال سيطرة الأورومو بالتيغراي".
وعلى مدار الثلاث سنوات السابقة، قادت قومية الأورومو احتجاجات مناهضة للحكومة، بسبب نزاع حول ملكية بعض الأراضي، واتسعت رقعة المظاهرات لتشمل المطالبة بالحقوق السياسية وحقوق الإنسان، وأدت لمقتل المئات واعتقال الآلاف.
"استهداف أبي وحلفائه"
كذلك أجرى أبي تغييرات في صفوف الجيش، وأجهزة المخابرات، أكسبته أعداء أقوياء، بينما تكافح حكومته للسيطرة على الشخصيات القوية في المجموعات العرقية الكثيرة في إثيوبيا التي تقاتل الحكومة الاتحادية.
وكشفت إثيوبيا أن الجنرال أسامنيو تسيجي رئيس جهاز الأمن في ولاية أمهرة هو المسؤول عن الانقلاب الفاشل.
وتوصف الصراعات القومية في إثيوبيا على النفوذ والموارد بـ"الخطيرة"، كونها تعبر عن خلافات سياسية متعددة، وتعكس الضغائن والإحساس بالظلم والاضطهاد بين العرقيات.
ويبقى أنّ النزاع والضغائن بين القوميات الإثيوبية المتعددة، قد تؤدي إلى تعطيل برنامج أبي الإصلاحي، وربما فشله في الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.
