ويأتي تولي إمام أوغلو مهامه بصورة رسمية بعد الفوز الذي حققه، يوم الأحد الماضي، بالانتخابات البلدية المعادة في اسطنبول، والتي نظمت بعد إلغاء لجنة الانتخابات المركزية نتائج اقتراع يوم 31 اذار الماضي.
وسيتولى إمام أوغلو مهامه لـ 5 سنوات مقبلة، كأول رئيس بلدية معارض، بعد بقاء إدارة المدينة في يد الحزب الحاكم منذ العام 2002.
على صعيد متصل، أصدرت وزارة التجارة التركية، أمس الأربعاء، قرارا يقضي بسحب صلاحية تعيين مدراء الشركات المرتبطة ببلدية اسطنبول من رئيسها.
ونقلت وسائل إعلام تركية أن صلاحية تعيين مدراء هذه الشركات الكبيرة، وعددها 30، أسندت إلى المجلس البلدي، الذي يستحوذ تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم على أغلبيته.
وأثار هذا القرار جدلا واسعا في أوساط حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، حيث اتهم أعضاؤه العدالة والتنمية، الحزب الحاكم في تركيا بزعامة أردوغان، بإعاقة عمل الفائز برئاسة بلدية اسطنبول الكبرى.
وعدت المعارضة هذا القرار "أول عصا حكومية في دواليب عربة" إمام أوغلو، وأضافت المعارضة أن قرار وزارة التجارة يخالف نص المادة 37 من قانون البلديات، والتي تنص على أن العمدة هو ممثل الكيان القانوني للبلدية، وبالتالي رئيس البلدية له الحق في تعيين مدراء الشركات المرتبطة بالبلدية.
