وأشار الكاتب نداف شرغاي في تحقيقه المطول إلى ان "إسرائيل تدفع ثمنا باهظا جراء استمرار الانقسام بين فتح وحماس، ومن أجل استمراره امتنعت حتى اليوم عن القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في غزة للإطاحة بحماس هناك".
واستدرك بالقول إن "المفاجئ أن تأتي الإدارة الأميركية ذات المواقف المتطابقة مع إسرائيل لتطرح خطتها الاقتصادية الخاصة بالفلسطينيين، وتتضمن بندا يكلف 4 مليارات دولار لبناء طرق وسكك حديدية لنقل البضائع والأفراد بين غزة والضفة الغربية".
وأكد الكاتب أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لم تبد ارتياحها من هذه الفكرة، لأن الربط بينهما سيسهل أمام حماس تنفيذ خططها العسكرية، لاسيما السيطرة على الضفة الغربية، وحماس تنتظر مثل هذه اللحظة التاريخية، ما جعل أوساط الجيش الإسرائيلي تعتبر الخطة الأميركية منفصلة عن الواقع".
وأوضح أن "الربط بين غزة والضفة ليس جديدا، فقد ورد في اتفاقي أوسلو وملاحقهما التفصيلية، لكن ما ذكر آنذاك مصطلح (المعبر الآمن)، وطرح لتطبيقها مشاريع هندسية كالأنفاق والجسور، وفيما قصدت إسرائيل بكلمة الآمن حمايتها من العمليات المسلحة من خلاله، فقد عنى الفلسطينيون به أن يشكل معبرا مفتوحا حرا بين منطقتي دولتهما المستقبلية".
وأشار الكاتب إلى أنه "تم التوقيع على بروتوكول المعبر في تشرين الأول 1999، فبدأ مساره من معبر إيريز شمال القطاع وصولا إلى مفترق المجدل مرورا إلى ترقوميا، وكلها مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وبدأ عمله في أشهره الـ 4 الأولى بصورة مقلصة جدا، وسافر من خلاله 115 ألف فلسطيني، ونقل 6500 سيارة عمومية، 1700 حافلة عامة، و2100 مركبة خاصة".
وأضاف أن "اندلاع الانتفاضة الثانية في أيلول 2000 أدى لإغلاق المعبر، فيما زعمت التقارير الأمنية الإسرائيلية آنذاك أن الفلسطينيين استغلوا المعبر لأغراض عدائية، مثل نقل وسائل قتالية، وأفراد مسلحين محظور خروجهم من غزة إلى الضفة".
وفي هذا الإطار، حذر عضو الكنيست الجنرال عوزي ديان نائب رئيس أركان الجيش السابق، ورئيس مجلس الأمن القومي الأسبق، من خطورة تشغيل هذا المعبر في هذه المرحلة نظرا لخطورتها.
وقال إن "تشغيل المعبر لأغراض اقتصادية للفلسطينيين يتم فقط بتواجد كيان سياسي واحد يسيطر على الضفة الغربية وقطاع غزة في آن واحد، لكن هذا الواقع غير قائم اليوم، لأن معبرا كهذا كفيل بأن يمنح المسلحين الفلسطينيين من غزة ملجأ في الخليل، والعكس صحيح".
الجنرال غيورا آيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، قال إن "إسرائيل ليس لديها مصلحة بإيجاد رابط بين غزة والضفة، وتحويلهما إلى كيان سياسي واحد، ومع ذلك فلا أجد من الفائدة رفض أي فكرة، بل يمكن لإسرائيل اختبار أي فكرة قابلة للتطبيق، ولو من خلال الاتفاق مع حماس على المدى البعيد، لأن المسألة مرتبطة بالجدوى والعائد".
