وورد في التقرير أنه في مساء العاشر من نيسان الماضي، زار صلاح قوش رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني الرئيس عمر حسن البشير في قصره لطمأنته إلى أنّ الإحتجاجات الشعبية المطالبة بالديمقراطية وإنهاء الأزمة الاقتصادية التي دخلت شهرها الرابع، لا تشكل خطراً على حكم الرئيس. وقالت أربعة مصادر، حضر أحدها ذلك اللقاء، إنّ قوش أبلغ الرئيس أنّ اعتصام المحتجين خارج مقرّ وزارة الدفاع القريب من القصر سيتمّ احتواؤه أو سحقه.
ودخل البشير فراشه لينام مرتاح البال. وعندما استيقظ بعد أربع ساعات أدرك أنّ قوش خانه. كان حرّاس القصر قد اختفوا وحلّ محلّهم جنود من الجيش النظامي. وانتهى حكمه الذي استمر 30 عاماً.
وقال أحد أفراد الدائرة المقربة من البشير، كان من عدد يعد على أصابع اليد الواحدة ممن تحدثوا مع البشير في تلك الساعات الأخيرة، إنّ الرئيس ذهب لآداء الصلاة. وقال هذا المصدر لـ"رويترز": "كان ضباط الجيش في انتظاره عندما أتمّ صلاته".
أبلغ الضباط البشير أنّ اللجنة الأمنية العليا المؤلّفة من وزير الدفاع وقادة الجيش والمخابرات والشرطة قرّرت عزله بعدما خلصت إلى أنّه فقد السيطرة على البلاد. وتمّ نقله إلى سجن كوبر بالخرطوم الذي سبق أن زجّ فيه بالآلاف من خصومه السياسيين خلال فترة حكمه ولا يزال فيه حتى الآن.
بسلاسة لافتة للنظر تحقق الإنقلاب على رجل تغلّب على حركات تمرّد ومحاولات انقلاب وبقي رئيساً رغم العقوبات الأميركية، وتفادى القبض عليه بأمر من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في إقليم دارفور.
وقد أجرت "رويترز" مقابلات مع أكثر من عشرة مصادر مطلعة إطلاعاً مباشراً على الأحداث التي أدّت إلى الإنقلاب، لرسم صورة لكيفية فقدان البشير قبضته على السلطة في نهاية الأمر.
ورسمت تلك المصادر، التي كان من بينها وزير سابق وعضو في الدائرة المقربة من البشير وأحد مدبري الإنقلاب، صورة لزعيم برع في التلاعب بفئات متنافسة من الإسلاميين والعسكريين في السودان، لكن عزلته كانت تتزايد في الشرق الأوسط سريع التغير.
