أعلنت السلطات الإسرائيلية عن قرارها إخلاء سبيل شرطي قتل شابا من أصول إثيوبية، رغم الغضب العارم والاحتجاجات العنيفة غير المسبوقة لليهود الإثيوبيين في إسرائيل على تلك الحادثة.
ومن بين تلك "الشروط المقيدة"، منع الضابط من زيارة مركز الشرطة الذي خدم فيه أو مغادرة البلاد واللقاء مع أشخاص على صلة بالتحقيق الجاري في القضية، علاوة على دفعه كفالة بقيمة خمسة آلاف شيكل أي نحو 1.4 ألف دولار.
ولفت مكتب التحقيقات الداخلية في الشرطة الإسرائيلية، إلى أن القضاء وافق على قرار الإفراج عن الضابط بشروط مقيدة، بعد انتهاء التحقيق في الموضوع وإحالة الملف إلى مكتب المدعي العام، ولا يزال الشرطي مشتبها فيه بالقتل.
ومن بين تلك "الشروط المقيدة"، منع الضابط من زيارة مركز الشرطة الذي خدم فيه أو مغادرة البلاد واللقاء مع أشخاص على صلة بالتحقيق الجاري في القضية، علاوة على دفعه كفالة بقيمة خمسة آلاف شيكل أي نحو 1.4 ألف دولار.
ولفت موقع "I24" الإسرائيلي إلى أن الشرطة اعتقلت بعد ظهر اليوم سبعة متظاهرين إسرائيليين من أصول إثيوبية، أعربوا عن احتجاجهم على إطلاق سراح الضابط.
وتظاهر نحو 100 شخص من الجالية الإثيوبية أمام مبنى الكنيست في القدس، وأطلقوا شعار "دولة الشرطة"، وكان بينهم والدا الشاب القتيل.