بالطبع لا يصل الروس إلى نفس حدة الرغبة الأمريكية السلبية تجاه إيران، ولكنهم أيضاً يريدون تقليل نفوذ طهران، التي تنافسهم في السيطرة على النظام السوري، حسب ما ورد في تقرير لموقع Al-Monitor الأميركي.
حراك بشأن سوريا وسلطنة عمان كالعادة الوسيط الهادئ
جاء هذا "الحراك الدبلوماسي" الديناميكي في دمشق في أعقاب الاتصالات الأخيرة بين قيادات روسيا والولايات المتحدة على هامش قمة العشرين في أوساكا، واجتماع الأمن القومي الثلاثي الذي جمع إسرائيل مع روسيا والولايات المتحدة في القدس.
إذ وصل يوسف بن علوي، وزير الخارجية العماني، إلى سوريا في السابع من تموز. في حين قام غير بيدرسون، المبعوث الأممي، بزيارةٍ استغرقت يومين إلى دمشق في التاسع والعاشر من الشهر ذاته.
أمريكا وروسيا تسعيان لتقسيم الكعكة الاقتصادية السورية رغم الخلافات الأخرى بينهما
ورغم الخطاب العام الغاضب والعقوبات الأمريكية على روسيا، فإن واشنطن وموسكو تسعيان لإيجاد طرق وأساليب جديدة للتنسيق المتبادل داخل سوريا.
مما يعكس هوس إدارة دونالد ترامب بردع إيران وتأمين المصالح الإسرائيلية في منطقة شرق المتوسط، وتشمل الأخيرة:
إعاقة خطط طهران لإنشاء جسرٍ بري لوجيستي يربط إيران بحزب الله في لبنان، عن طريق سوريا والعراق. وذلك باستخدام معبر البوكمال الذي تُديره إيران على الحدود العراقية-السورية.
معارضة تكتيكات إيران التي تنطوي على الاحتفاظ بوجودٍ عسكري جنوبي سوريا، على مقربةٍ من هضبة الجولان المحتلة.
نسف محاولات طهران لتطوير المشاريع الاقتصادية، إلى جانب بناء أو السيطرة على البنية التحتية الحيوية في السواحل السورية، بزعم السعي لتدعيم حزب الله، وفي ظل الغطاء الجوي الفعلي الذي تتمتَّع به المنشآت العسكرية الروسية المحلية.
إرباك محاولات إيران الخفية للتأثير على العملية السياسية في سوريا، وخاصةً الإصلاح الدستوري المستقبلي تحت مظلة الأمم المتحدة، عن طريق تحريض دمشق على عدم الوقوف مكتوفة الأيدي في مواجهة التسويات المحتملة.
مواجهة جهود طهران لتحويل وجودها العسكري على الأرض في وسط سوريا -سواءً كان مُباشراً أو من خلال الميليشيات الموالية لها- إلى هيمنةٍ اقتصادية طويلة الأجل، عن طريق المطالبة بشروطٍ خاصة لمشاركة الشركات التابعة لحزب الله والحرس الثوري الإيراني في إعاد بناء الاقتصاد السوري.
وتقتضي هذه الطموحات جهوداً لإقامة شراكات مع رواد الأعمال السوريين البارزين من مجموعة النخبة التجارية الناشئة، في مجالات مثل الموارد المعدنية والإنشاءات والزراعة والتجارة العامة والنقل وتكنولوجيا المعلومات.
ورغم الافتقار إلى نهجٍ مُوحَّد تجاه التعامل مع روسيا في سوريا داخل إدارة ترامب، لكن الولايات المتحدة تدرس خياراتها للتنسيق مع موسكو في كافة التحديات السالف ذكرها.