ورأى سيجري أنّ تركيا استطاعت فرض رؤيتها الكاملة على الولايات المتحدة، والأخيرة باتت جزءا من خطة "المنطقة الآمنة" (ممر السلام)، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة اضطرت إلى التوصل إلى هذا الاتفاق، تجنبا لتحرك تركي منفرد .
وأكد سيجري أن "الجيش الوطني" الذي شكله "الجيش الحر" في شمال حلب، هو جزء من التفاهم، مبينا أن الجيش الوطني سينتشر إلى جانب الجيش التركي، في المنطقة التي ستدار من قبل "الحكومة المؤقتة"، على غرار منطقتي "درع الفرات"، و"غصن الزيتون".
ولفت إلى أنه سيتم إنذار المجموعات التابعة لـ "الوحدات الكردية" لمغادرة المنطقة، وفي حال الرفض سيتم التعامل معها عسكريا، بحسب ما أوضح.
كما نفى سيجري أن يكون الاتفاق الجديد مقابل إدلب، مشددا على أن "الجيش الوطني لم يتأخر عن القيام بواجباته تجاه إدلب، والمعركة اليوم وفي كامل المحرر بالإضافة لملف شرق الفرات باتت تدار من غرفة عمليات واحدة".
أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن توصلها لاتفاق مع الولايات المتحدة لإقامة المنطقة الآمنة شرقي الفرات شمالي سوريا، بما يضمن معالجة المخاوف الأمنية التركية.
وبعد انتهاء المفاوضات بين المسؤولين الأتراك والأميركيين في أنقرة، أكدت وزارة الدفاع في بيان التوصل لإقامة غرفة عمليات مشتركة في أقرب وقت، من أجل إدارة المنطقة الآمنة المزمع تنفيذها شرقي الفرات.
من جهتها، نقلت مواقع كردية عن مصدر سوري كردي تأكيده أن "المنطقة الآمنة تمتد من نهر الفرات غربا إلى الحدود العراقية شرقا، بعمق خمسة كيلو مترات إلى الداخل السوري".
وقال المصدر: "وحدات حماية الشعب الكردية سوف تنسحب من المنطقة وفق مدى الأسلحة التي تمتلكها"، مشيرا إلى أن "الأسلحة التي مداها 15 كم سوف تبتعد إلى عمق 15 كم مع المسلحين، والأسلحة التي مداها 20 وهكذا، لتبديد المخاوف الأمنية التركية".
وأضاف: "تركيا سوف تكون جزءا من مركز العمليات في هذه المنطقة المزمع إنشاؤها إلى جانب دول التحالف الدولي"، موضحاً "المقصود بأن المنطقة الآمنة ستصبح ممرا للسلام، وليس استيطان اللاجئين السوريين من غير هذه المناطق في تلك المنطقة، بذلك فإن اللاجئين سيمرون من هذه المنطقة بأمان وسوف تفتح المعابر الحدودية مع شرق الفرات".
