وفي التفاصيل أنّ اللائحة التي ضغط من أجل اعتمادها ستيفن ميلر كبير مساعدي ترامب لشؤون الهجرة، اعتبارا من 15 تشرين الأول وستقضي برفض طلبات الإقامة المؤقتة أو الدائمة التي يقدمها من لا يستوفون معايير الدخل أو من يتلقون مساعدات من الدولة، أو كوبونات الطعام، أو الإسكان العام، أو المساعدة الطبية للفقراء.
ونشر السجل الاتحادي مذكرة جاء فيها أنّ مثل هذا التعديل سيضمن أن يكون المهاجرون "مكتفين ذاتيا" ما يجعلهم "لا يعتمدون على الموارد العامة لتلبية احتياجاتهم وإنما يعتمدون على مقدراتهم الخاصة، وكذلك على موارد أفراد الأسر والرعاة والمنظمات الخاصة"، بحسب البيان.
وفي هذا الصدد، انتقد دعاة حقوق المهاجرين هذه الخطة باعتبارها جهدا للحد من الهجرة الشرعية دون الحاجة للذهاب إلى الكونغرس لطلب تغيير القانون الأميركي.
وقال معهد سياسة الهجرة، وهو منظمة أبحاث، إن القواعد الجديدة ستمنع أكثر من نصف مقدمي طلبات البطاقة الخضراء على أساس صلات القرابة من الحصول عليها.
وتم منح نحو 800 ألف بطاقة خضراء في 2016.
وتُستمد اللائحة الجديدة من قانون الهجرة لعام 1882 الذي يسمح للحكومة الأميركية بمنع التأشيرة عن أي شخص يرجح أن يكون "عبئا على الدولة".
وفي السنوات الماضية عرّف مسؤولو الهجرة المتقدمين بطلبات التأشيرة الذين يرجح أن يعتمدوا بشكل رئيسي على المساعدات الحكومية بأنهم عبء على الدولة.
ويُعتبر معظم المهاجرين غير المقيمين غير مؤهلين لبرامج المساعدات الرئيسية إلى أن يحصلوا على البطاقة الخضراء لكن اللائحة الجديدة التي نشرتها وزارة الأمن الداخلي توسع مفهوم "عبء على الدولة" الذي يحول دون حصول مزيد من الناس على الإقامة.
وعليه، سيحتاج المتقدمون الآن لإثبات مستويات أعلى من الدخل للحصول على التأشيرة وتوسع اللائحة الجديدة بشكل كبير قائمة المعونات الحكومية التي ستجعلهم غير مؤهلين للحصول على الإقامة في الولايات المتحدة.
