في مفارقة غريبة، نوهت الصحافية جوديث بيرغمان، كاتبة عمود ومحامية ومحللة سياسية وزميلة معهد غيتستون، بأن "الغرب أهمل أقليات تعرضت للاضطهاد في الشرق الأوسط، فيما يبدي اهتماماً كبيراً لتأمين الراحة والرفاهية لإرهابيي "داعش" العائدين إلى أوطانهم مع أبنائهم وزوجاتهم".
وبحسب الكاتبة، لا يحظى ضحايا "داعش"، وخاصة من مسيحيين وأيزيديين، باهتمام. وللتدليل على صحة قولها، تذكر كاتبة المقال بأن إدارة الهجرة في هولندا أعادت طالبي لجوء أيزيديين إلى معسكرات لاجئين في شمال العراق، بحجة أنه يتوفر لديهم ما يكفي من الطعام وسواه من الخدمات، حسب ما أشار إليه مؤخراً موقع تراو الإخباري الهولندي.
في المقابل، قال وزير العدل الهولندي فيرديناند غرابرهاوس إن هولندا "تبحث عن خيار" لمحاولة نقل هولنديات وأطفالهن يقيمون داخل معسكرات للاجئين في سوريا إلى مناطق آمنة، ليتمكنوا من العودة إلى هولندا.
وأضاف "ما نتطلع إليه هو إن كنا قادرين على إيصالهم إلى مناطق آمنة، بمساعدة من يسيطرون على تلك المعسكرات، ثم يستطيعون تسجيل أسمائهم لدى القنصلية الهولندية، وعندها نعيدهم إلى هولندا ونؤمن للأطفال الخدمات الاجتماعية. وهذا هو دافعي الرئيسي".
وبحسب موقع AD الهولندي، بحلول أيار، كانت هولندا تفاوض من أجل تأمين ممر آمن لـ10 نساء مع أطفالهن، كانوا يقيمون في معسكرات للاجئين في شمال شرق سوريا. وقال الموقع إن هولندا تسعى لضمان تمكن هؤلاء النساء من الوصول إلى القنصلية الهولندية في أربيل، عاصمة كردستان العراق، دون التعرض للاعتقال والمحاكمة والحكم عليهن بالإعدام".
وفي سياق آخر، قالت مؤسسة ومديرة مركز أيزيديين أحرار(FYF) باري ابراهيم لموقع كردستان 24، إنها تشعر بقلق شديد حيال الأيزيديين في العراق. وقالت: "لا نعتقد أنه يفترض بسلطات الهجرة الأوروبية أن ترفض طلبات لجوء تقدم بها أيزيدون. وينبغي أن يعامل ناجون من إبادة جماعية معاملة خاصة، وأن يعترف بأن لهم احتياجات خاصة وفريدة من نوعها". ولكن، يبدو، حسب الكاتبة، أن لمسؤولين في هولندا رأياً آخر.
وفضلاً عنه، باشرت بعض الدول الأوروبية إجراءات محاكمة بعض مواطنيها الذين سافروا إلى سوريا والعراق من أجل محاربة "داعش".
وتشير الكاتبة لعودة بضع عشرات من البريطانيين الذين تطوعوا لمحاربة داعش. وفي مقابل هؤلاء، سافر قرابة 850 بريطانياً إلى سوريا من أجل الانضمام إلى "داعش".
وكان جيم ماثيوس أول شخص يحاكم أمام محاكم بريطانية بسبب قتاله مع وحدات حماية الشعب الكردي التي لقيت دعم الجيش البريطاني والتحالف الدولي من أجل طرد داعش من مناطقه في سوريا. ورغم ذلك، اتهم ماثيو "بالتواجد في مكان استخدم لتدريب إرهابيين".
وقال ماثيو لصحيفة "إندبندنت" البريطانية: "حاربت ضد داعش بعدما رأيت على فيسبوك صورة لجهادي يحمل رأس امرأة مقطوع. كانت تلك أفظع صورة رأيتها في حياتي".
وعند عودته إلى بريطانيا، اعتقل ماثيو واتهم بالإرهاب. ولكن على ما يبدو، أسقطت عنه، في فبراير(شباط) 2019 تلك التهمة، لعدم كفاية الأدلة.
وتلفت الكاتبة لمقاضاة دول أوروبية أخرى مقاتلين حاربوا داعش بتهمة الإرهاب. وفي الدانمارك، أصبح تومي مورك أول شخص يحاكم وفق قانون دانمركي أصبح نافذ المفعول في أيلول 2016، ويقضي بمنع دانمركيين من السفر إلى مناطق نزاع في سوريا. وقد حارب مورك إلى جانب ميليشيات كردية ضد داعش في 2016 و2017. وحكم عليه في حزيران 2018 بالسجن لمدة ستة أشهر في الدانمرك. واستأنف الحكم، ولكن في تشرين الثاني 2018، ثبتت المحكمة العليا الحكم بحقه.
وترى الكاتبة أن الحكومة البريطانية تبدو مصممة على محاكمة من حاربوا ضد داعش، وبينما ثمة تساؤلات عما فعلت بما لا يقل عن 424 من العائدين من إرهابيي التنظيم.
وسئلت الحكومة البريطانية، في شباط 2018 عن سبب رفضها الإعلان عن أعداد العائدين من الجهاديين الذي تمت محاكمتهم. وفي ردها، يبدو أن الحكومة البريطانية، اعترفت بأن "قسماً كبيراً" من أكثر من 400 من مقاتلي داعش الذين عادوا إلى بريطانيا ما زالوا أحراراً ولم يعاقبوا. وكأن ذلك يعني بأن هؤلاء لا يمثلون مصدر قلق للأمن القومي البريطاني.
