"سوريا وإعادة تشكيل قيادة الجيش التركي"
ولفتت شبكة "الميادين" في مقالها إلى انطلاق عملية إعادة تشكيل القيادة العسكرية للقوات المسلحة التركية في النصف الأول من آب بعد اجتماع للمجلس العسكري الأعلى. غير أن تغيير الكوادر العسكرية لم يتوقف حتى الآن. واستناداً إلى تقارير دبلوماسية غربية فإن "المناخ العام في القوات المسلحة التركية قد تغير بعد محاولة الانقلاب. فلم يعد الضباط يشعرون بالأمان لدى مناقشة أي مواضيع علناً. وقد اختفت الثقة النسبية داخل القوات المسلحة. أما الجنرالات، على وجه الخصوص، فيعتقدون أنهم أصبحوا فريسة سهلة للطبقة السياسية"
وتشير معلومات إلى أن السخط على هذه الحالة كان سبباً لإستقالة 5 جنرالات قبل فترة وجيزة. وكما ورد على موقع "أحوال" الإخباري التركي فإن هؤلاء المستقيلين، كان لهم دور مهم وبدرجات متفاوتة في الوحدات التركية العاملة في سوريا. لكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعاد ثلاثة منهم إلى مناصبهم بعد قمته الأخيرة في ضواحي موسكو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين
"استقالات طالت جنرالات اتراك معارضون لسياسة انقرة في سوريا"
وتجدر الإشارة هنا إلى أن العميد المتقاعد أردال شينر قال في حديث مع الصحفيين أوائل آب إن "القيادة التركية ليس لديها أولويات واضحة في سوريا وإنها مستعدة حتى للحوار مع الرئيس بشار الأسد"
وتابعت شينر أن الاتفاق على إنشاء "منطقة آمنة" الذي أبرم مؤخراً بين الولايات المتحدة وتركيا كان نتيجة لأساليب المماطلة الأميركية المعتادة
ويشار إلى أن شينر كان واحداً من الجنرالات الذين أقيلوا قبل انتهاء مدة خدمتهم، وذلك بقرار من المجلس العسكري الأعلى.
ويؤمن بأطروحة الاستياء من نهج السياسة الخارجية لأنقرة أيضاً الأميرال المتقاعد توركر إرتورك. ووفقاً لما ذكره الأميرال للإعلام مؤخراً، فإن استقالة الجنرالات قد أثارتها خيبة الأمل لدى القوات المسلحة من "النهج السوري" للسلطات في أنقرة. وعلى حد قوله فإنه "لا مكسب لتركيا من أن تعمل ضد الحكومة المركزية السورية وأن تتحمل عبء حرب إمبريالية غير مباشرة"، وفِي رأيه فإن المستفيد الوحيد من هذه الحرب هو حزب العدالة والتنمية بقيادة إردوغان
واستناداً إلى تيمور أحمدوف، الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية: فإن "الاحتجاج الصامت" للجنرالات ينبغي اعتباره احتجاجاً على الاتجاه المستمر منذ أوائل العقد الأول من القرن الماضي، والذي يرمي إلى فرض سيطرة مدنية على عملية صنع القرار في مجال الأمن القومي
واللافت في المرحلة الراهنة قلة الكفاءات للمدنيين الذين يجري تعيينهم في مناصب أمنية عليا". ووفقاً لما ذكره الخبير الروسي فإن قلة الكفاءة تلاحظ حتى لدى أولئك الذين يشرفون على مسائل الأمن القومي ومكافحة الإرهاب. وبقناعة أحمدوف فإن المعيار الرئيسي لأهم التعيينات في عهد إردوغان هو الولاء لقيادة البلد العليا
"تفاهم بين العسكريين الاتراك والروس على إنهاء حالة إدلب"
وتضيف "الميادين" انه وعلى أساس ما ورد أعلاه يمكننا الاستنتاج أن الصراع السوري أصبح عرضاً من أعراض الحالة السياسية التي تعيشها تركيا. فالنخبة السياسية الحاكمة تحاول فرض إرادتها، وتُرغم الجيش على خوض مخاطر غير مرغوب فيها. وفي الوقت نفسه لا يوجد فهم واضح لما تريده تركيا وما يمكن أن تحققه فعلاً في سوريا
من هنا، فإن الدور الرئيسي في الاستقالات يتمثل في تدخل بعض المسؤولين المدنيين في مسائل عسكرية بحتة تتعلق بتنفيذ العسكريين الأتراك للاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار الثلاثي الإيراني التركي الروسي حول منطقة خفض التصعيد في إدلب. فهناك سوء فهم لدى السياسيين في انقرة مفاده أن تركيا يمكن أن تستفيد من الوضع في إدلب، آخر أكبر معاقل المسلحين في سوريا، حيث يجري إرغام الجيش التركي في الواقع على توفير غطاء للإرهابيين الدوليين. وهناك أيضاً الوضع في شمال سوريا، حيث يشتبه الضباط اليمينيون في الجيش التركي بأن إردوغان يحاول التفاوض مع الولايات المتحدة على اعتراف ضمني بوضع خاص لكرد سوريا مقابل خروج حزب العمال الكردستاني من شمال العراق
في قمة جوكوفسكي بضواحي موسكو بين بوتين وإردوغان وضعت كل هذه الحقائق والوقائع على الطاولة، كما وضع الرئيس التركي أمام خيارات محدودة، أفضلها يكمن في طي صفحة المسلحين في إدلب من خلال رفع الغطاء التركي عنهم وإعطاء إحداثياتهم للجانب الروسي، وإقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا بالشروط الروسية وليس الأميركية، أي دون الاعتراف بوضع خاص للكرد. وعلى ما يبدو فإن العسكريين الأتراك متفاهمون مع زملائهم الروس. بقي أن نعرف، هل فهم الرئيس التركي نظيره الروسي؟ ربما القمة الثلاثية في أنقرة أواسط أيلول / سبتمبر ستكشف لنا ذلك!
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الميادين وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً
