قررت المحكمة الإدارية في الأردن، الأحد 29 أيلول، وقف إضراب المعلمين، معتبرة أنه أصبح غير قانوني، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية.
وتصاعدت حدة الأزمة بين الأساتذة المضربين والحكومة الأردنية، بعد رفض إعلان نقابة المعلمين عرضاً تقدم به رئيس الوزراء لحل الخلاف المطلبي.
وعرضت حكومة الأردن على المعلمين المضربين، السبت، زيادة أجورهم في مسعى لإنهاء الإضراب على مستوى البلاد، الذي زاد الضغط على البلد المثقل بالديون والذي يُجري إصلاحات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي، في ظل مخاوف من أن يخرج المتقاعدون من الجيش وغيرهم من موظفي القطاع العام بمطالب جديدة.