وقالت المفوضية إن الحصيلة الأعلى جرّاء الصدامات التي اندلعت منذ الجمعة سُجّلت في محافظتي ذي قار وميسان.
وكانت قوات الأمن تحاول رد محتجين حاولوا إزالة جدران حامية أقيمت على جسر بوسط بغداد، لمنع التجمعات المناهضة للحكومة من الوصول إلى منطقة حكومية شديدة التحصين، بعد يوم من مقتل 42 شخصا في أعمال العنف.
وفي الناصرية، جنوبي العراق، قتل 3 محتجين وأصيب 17 آخرين على الأقل، في مظاهرات شارك فيها الآلاف، وسط موجة الحراك الشعبي.
وقالت الشرطة إن مجموعة من المحتجين خرجت من بين آلاف تجمعوا في وسط الناصرية، واقتحمت منزل مسؤول محلي، وأن الحرس أطلقوا النار على المحتجين بعد اقتحام المبنى.
ومن جهة أخرى، أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن متظاهرين حاصروا مقر إقامة محافظ ذي قار، وحرقوا منزل رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة.
وأصدرت وزارة الداخلية والجيش العراقي بيانين، السبت، قائلين إن بعض المحتجين استغلوا المظاهرات وهاجموا مباني حكومية ومكاتب أحزاب سياسية.
وقالت الوزارة إن بعض أعضائها قتلوا عندما اشتبكت الشرطة مع متظاهرين، لكنها لم تقدم رقما، فيما حذر الجيش من أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة بموجب القانون للتعامل مع من وصفهم بالمخربين.
وقال الصدر، في رسالة نشرها على صفحته الرسمية في فيسبوك "إذا لم تكن المظاهرات برأي البعض حلا ولا الاعتصامات ولا الإضرابات حلا.. فهل التمسك بالسلطة حل".
وأضاف "إذا لم تستطع السلطة أن ترمم ما أفسده سلفهم، فلا خير فيهم ولا بسلفهم".
وتحدث الصدر عن المتظاهرين، بالقول "هم ثلة أرادوا الكرامة وأرادوا العيش الرغيد وأرادوا وطنا بلا فساد ولا مفسدين".
كما حذر من انزلاق البلاد في حرب أهلية، قائلا "كفى... لكي لا ينزلق العراق في آتون الفتنة والحرب الأهلية فينتهي كل شيء ويتحكم في البلاد والعباد كل فاسد وكل غريب".
وسبق للصدر أن دعا في الرابع من أكتوبر الحالي، إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة "بإشراف الأمم المتحدة".
وكان الصدر دعا أيضا، قبل أيام، أنصاره، إلى استئناف التظاهرات ضد الحكومة، مضيفا "العراق أمانة في أعناقكم فلا تضيعوه".
وخرجت مطلع أكتوبر الجاري تظاهرات مطلبية حاشدة تدعو إلى الإصلاح ومحاربة الفساد ومعالجة البطالة في البلاد. وشهدت الاحتجاجات أعمال عنف أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المحتجين.
