وكانت قيادة عمليات بغداد قد أمرت بإغلاق الشارع المؤدي إلى ساحة التحرير بوسط العاصمة التي أصحبت بدورها مركزاً للحراك المطالب بـ"إسقاط النظام". وهناك تمطر القوات الأمنية المتظاهرين بين الفينة والأخرى بالغاز المسيل للدموع.
وتتواصل الاحتجاجات في بغداد بين القوات الأمنية والمتظاهرين الذين يحتلون ليل نهار ساحة التحرير، رغم وعود السلطة بالإصلاحات.
وقتل شخص وأصيب 91 آخرون خلال تظاهرات بغداد، السبت، بحسب ما قالت مصادر لسكاي نيوز عربية.
ومنذ الأول من أكتوبر، قتل 260 شخصاً خلال التظاهرات وأعمال العنف في العراق، بحسب أرقام المفوضية العليا لحقوق الإنسان. وآخر حصيلة نشرت كانت السبت.
ونشرت منظمة العفو الدولية مؤخرا تقريرا أفاد باستخدام الأمن لقنابل الغاز المسيل للدموع التي يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تُستخدم بالعادة، وتطلقها الشرطة بشكل أفقي، الأمر الذي يسفر عن |أقصى قدر ممكن من الإصابات المروعة والقتل".
عشرات الجرحى بالبصرة
وفي جنوب البلاد، ذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، السبت، أن إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين مباشرة والذخيرة الحية عند ميناء أم قصر، الرئيسي المطل على الخليج، أسفر عن إصابة 120 متظاهرا.
وبحسب مصادر أمنية، فإن آلاف المحتجين أغلقوا كل الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر، الأمر الذي علقت عليه المفوضية، قائلة في بيان لها تلقت "سكاي نيوز عربية" نسخة منه، إنها دعت المحتجين إلى "الالتزام بأماكن التظاهرات، وعدم تعريض المرافق العامة والممتلكات للخطر".
وفي الوقت الذي قال فيه مصدر إن "العمل في الميناء توقف بسبب قطع المتظاهرين للطرق المؤدية لمدخله"، أكدت المفوضية أن "الموانئ تمثل أهم موارد الاقتصاد للشعب العراقي، وإلحاق الضرر بها أو تعطيلها سينعكس سلبا على كافة حقوق أبناء الشعب العراقي ومعيشتهم".
ويستقبل أم قصر واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر التي تغذي البلد الذي يعتمد إلى حد كبير على الأغذية المستوردة.
ومُنعت شاحنات تحمل بضائع من الدخول أو الخروج من الميناء. وقال مسؤولون في الميناء إن بعض خطوط الشحن العالمية أوقفت عملياتها بسبب إغلاقه.
وأمام موجة الاحتجاجات التي تتزايد يوماً بعد يوم، وعد الرئيس برهم صالح بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون انتخابي جديد.
وأكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أنه مستعد للاستقالة إذا ما وجد البديل.
وأشار الرئيس العراقي إلى أنه من المرتقب تقديم القانون الانتخابي الجديد أمام البرلمان "الأسبوع المقبل".
وقد أعلن مجلس النواب أنه في "جلسة مفتوحة"، رغم فشله حتى الآن في عقد جلسة استماع لرئيس الوزراء، وهي الأولى على جدول أعماله.
