وبحضور الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أكّد الإجتماع بدء العمل من أجل تشريع قانون جديد للانتخابات بما يضمن عدالة بالتنافس الانتخابي.
ووصف البيان الرئاسي الإحتجاجات الشعبية بـ"السلمية" قائلاً إنّها "حركة إصلاحية مشروعة لا بدّ منها". وتابع: "باشرنا بالتمهيد للحوار الوطني لمراجعة منظومة الحكم والدستور في البلاد".
وخلال الإجتماع المنعقد في قصر السلام، أكد المجتمعون على "الموقف الثابت برفض أي حل أمني للتظاهر السلمي، والمحاسبة الشديدة لأية مجابهة تعتمد العنف المفرط"، مشيرين إلى أوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بمنع استخدام الرصاص الحي، وجميع أشكال العنف.
وتناول الإجتماع حالات الاختطاف التي تجري ضد ناشطين من قبل جماعات وصفت بـ"المنفلتة والخارجة عن القانون"، وأكد البيان أنه "لن يبقى معتقل واحد من المتظاهرين". كما أعادت الأطراف المجتمعة التأكيد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة.
وأضاف البيان "جرت المباشرة أيضاً بالعمل من أجل تشريع قانون جديد للإنتخابات، وبما يجعل من هذا القانون ضامنا لتحقيق العدالة في التنافس الانتخابي، ومساعدا على وصول الأكفاء من المرشحين بموجب رؤية وقناعات الناخبين، والحد من فرص الاحتكار الحزبي".
