قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، الخميس، إن هناك أدلة واضحة على أن الرئيس دونالد ترامب، استغل منصبه من أجل تحقيق مكاسب شخصية، وأضرّ بالأمن القومي.
وأدلت بيلوسي بتصريحاتها، في حين يواصل مشرعون داخل المجلس تحقيقا في إطار مساءلة الرئيس، ومعرفة ما إذا كان قد ضغط على نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لأجل فتح تحقيق بشأن نجل المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسيات الأميركية، جو بايدن.
وأكدت بيلوسي، التي تحدثت في مؤتمر صحافي أسبوعي، أن الأمر يرجع للجنة المخابرات بمجلس النواب في تحديد كيفية المضي قدماً في التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون، وأضافت أنه لم يتخذ بعد قرار بشأن المساءلة.
ويحقق الديمقراطيون فيما إذا كان ترامب أساء استغلال سلطات منصبه بحجب مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 391 مليون دولار كوسيلة للضغط عليها لإجراء التحقيقات، التي تصب في صالحه.
وقدمت الأموال لكييف في وقت لاحق، وكان الكونغرس قد أقر المبلغ لمساعدة أوكرانيا على محاربة الانفصاليين، الذين تدعمهم روسيا في الجزء الشرقي من البلاد، فيما ينفى ترامب ارتكاب أي مخالفة.
وإذا وافق مجلس النواب على توجيه اتهامات رسمية لترامب، فسيجري مجلس الشيوخ عندئذ محاكمة لتحديد إن كان ينبغي إدانته بالتهم وعزله من منصبه، ولم يبد الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ أي تأييد يذكر لعزل ترامب.
ويركز التحقيق على مكالمة هاتفية بتاريخ 25 يوليو طلب فيها ترامب من الرئيس الأوكراني، فتح تحقيق فساد مع بايدن وابنه هانتر.
وقارنت بيلوسي تصرفات ترامب بأفعال الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون في فضيحة ووترغيت، التي أدت لأن يكون الرئيس الأميركي، الوحيد الذي يستقيل من منصبه في عام 1974.
وأدلت بيلوسي بتصريحاتها، في حين يواصل مشرعون داخل المجلس تحقيقا في إطار مساءلة الرئيس، ومعرفة ما إذا كان قد ضغط على نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لأجل فتح تحقيق بشأن نجل المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسيات الأميركية، جو بايدن.
وأكدت بيلوسي، التي تحدثت في مؤتمر صحافي أسبوعي، أن الأمر يرجع للجنة المخابرات بمجلس النواب في تحديد كيفية المضي قدماً في التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون، وأضافت أنه لم يتخذ بعد قرار بشأن المساءلة.
ويحقق الديمقراطيون فيما إذا كان ترامب أساء استغلال سلطات منصبه بحجب مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 391 مليون دولار كوسيلة للضغط عليها لإجراء التحقيقات، التي تصب في صالحه.
وقدمت الأموال لكييف في وقت لاحق، وكان الكونغرس قد أقر المبلغ لمساعدة أوكرانيا على محاربة الانفصاليين، الذين تدعمهم روسيا في الجزء الشرقي من البلاد، فيما ينفى ترامب ارتكاب أي مخالفة.
وإذا وافق مجلس النواب على توجيه اتهامات رسمية لترامب، فسيجري مجلس الشيوخ عندئذ محاكمة لتحديد إن كان ينبغي إدانته بالتهم وعزله من منصبه، ولم يبد الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ أي تأييد يذكر لعزل ترامب.
ويركز التحقيق على مكالمة هاتفية بتاريخ 25 يوليو طلب فيها ترامب من الرئيس الأوكراني، فتح تحقيق فساد مع بايدن وابنه هانتر.
وقارنت بيلوسي تصرفات ترامب بأفعال الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون في فضيحة ووترغيت، التي أدت لأن يكون الرئيس الأميركي، الوحيد الذي يستقيل من منصبه في عام 1974.