تحت عنوان أزمة الغاز: حرب التجار يدفع ثمنها المواطن، كتبت رجانا حمية في "الأخبار": يوماً بعد آخر، تكبر المشكلة بين شركات تعبئة الغاز والموزّعين. ومنذ أسبوعٍ، تقريباً، يشوب العلاقة بين الطرفين توتر لا يبدو أنه سينجلي قريباً، وخصوصاً أن الأزمة التي يعيشها لبنان اليوم تُنذر بمزيد من السوء.
لكن «الجو البديع» الذي يتحدّث عنه أصحاب شركات التعبئة لا يتناسب مع ما يقوله وكلاء التوزيع. فلهؤلاء وجهة نظرٍ أخرى. صحيح أن لا أزمة إلى الآن، لكنها "قادمة"، يقول علي حمدان، مدير شركة "صبره وحمدان".
ويوضح أن التأزّم بدأ قبل نحو أسبوع "عندما بدأت شركات التعبئة بتقليص كميات قوارير الغاز بالجملة، وفرضت علينا استكمال الكميات التي نحتاج إليها من خلال شرائها بالسعر الإفرادي".
وأوضح أن هذا التدبير يخضع "لكل يوم وحتى لكل ساعة". فعلى سبيل المثال، تسلّم حمدان أمس "60 قارورة غاز سعة 10 كيلوغرامات بسعر الجملة (12150 ليرة)، و20 قارورة اضطررت لشرائها بالسعر الإفرادي (14500 ليرة)". لا يملك الموزّعون خياراً آخر إلا القبول بما هو مفروض عليهم. هكذا، سيقبل عمر عبد الواحد المصري، صاحب شركة المصري للتوزيع، بـ"30 قارورة بسعر الجملة"، على أن يشتري بقية ما يحتاج إليه بالسعر الإفرادي. واللافت هنا أن ما هو محدود في إطار سعر الجملة مفتوح في الإفرادي «بيقولولنا فيكن تشتروا أد ما بدكن قناني بالسعر الإفرادي"!
