في جديد التطورات في إدلب، عزز الجيش التركي نقاط مراقبته في المحافظة التي تقع بشمال غربي سوريا عبر تزويدها بناقلات جند مدرعة.
وبحسب وكالة "الأناضول"، وصلت ناقلات قادمة على متن شاحنات من ولايات عدة، إلى قضاء ريحانلي بولاية هطاي جنوبي البلاد.
وأشارت الوكالة إلى أنه تم إنزال الناقلات من الشاحنات، وتوجهها نحو نقاط المراقبة التركية في إدلب بشمالي سوريا، وسط إجراءات أمنية مشددة.
ويمتلك الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة "خفض التصعيد" في إدلب.
وبموازاة هذه التعزيزات أكدت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت، بحسب ما أفادت وسائل اعلام محلية أن نقاط المراقبة في إدلب تواصل مهامها وقادرة على حماية نفسها. كما شددت على أن القوات التركية سترد بقسوة إذا تعرضت نقاط المراقبة هذه لهجوم جديد.
على خط آخر، كشفت صحيفة تركية، اليوم السبت، تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن التوترات المتصاعدة في شمال سوريا.
ولفتت صحيفة "حرييت" إلى أن الرئيس الروسي تقدم بمقترح جديد إلى نظيره التركي الذي بدوره رفضه تماما.
وفي التفاصيل، أشارت المعلومات إلى أن بوتين طلب من أردوغان التوافق على تقليص منطقة خفض التصعيد، وسحبها نحو الشمال.
وأكدت أن أردوغان رفض مقترح بوتين الذي قد يزور تركيا في الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أنه في الاتصال الهاتفي، اقترح بوتين تقليص حدود منطقة خفض التصعيد، وتضييقها نحو الخط الواقع أسفل طريقي "أم4" و"أم5" إلى الشمال.
يذكر أن قوات النظام السوري، سيطرت أمس الجمعة على مدينة سراقب الاستراتيجية التي تقع على تقاطع الطريقين السريعين "أم4" و"أم5".
ويوم الثلاثاء الماضي، جرى اتصال هاتفي، الثلاثاء، بين الرئيس التركي ونظيره الروسي، عقب التطورات الأخيرة في إدلب.
وأكد الرئيس التركي، لنظيره الروسي، أن هجوم النظام السوري على القوات التركية يعد صفعة للجهود المشتركة الرامية لإحياء السلام في سوريا.
وشدد أردوغان، على أن بلاده ستواصل استخدام حقها المشروع بالدفاع عن النفس بأقصى حزم إذا تعرضت لهجمات مماثلة.
وفي أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام والسوري تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني.