اختتم مجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الأحد، أعمال دورته الـ37 التي ترأسها الرئيس التونسي قيس سعيد، وقد نوقشت العديد من القضايا والمواضيع الهامة وقد جرى اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وبموجب ذلك، اعتمد المجلس التقارير الخاصة بما نفذته الدول الأعضاء من الخطط التنفيذية للاستراتيجيات الأمنية العربية المعتمدة، على غرار الخطة المرحلية التاسعة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والخطة المرحلية الثامنة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والخطة المرحلية الخامسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، إضافة إلى ما نفذ من الخطة الأمنية العربية التاسعة.
كما اعتمد المجلس توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2019، ونتائج الاجتماعات المشتركة التي انعقدت خلال العام نفسه. وعلاوة على ذلك، اعتمد المجلس التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس، واعتمد المجلس أيضا التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2019، معربا عن تقديره للدعم البناء الذي تلقته الجامعة من حكومة المملكة العربية السعودية.
وفي إطار التقييم الدوري الذي يجريه المجلس لأنشطته، ناقش أصحاب المجتمعون موضوع تفعيل مؤتمرات واجتماعات مختلف القطاعات الأمنية التي تعقد في نطاق الأمانة العامة للمجلس، وأقروا مجموعة من التوصيات البناءة التي تم وضعها من قبل مختصين بهدف إضفاء المزيد من الفاعلية على تلك المؤتمرات والاجتماعات، بما يتلاءم مع المستجدات الأمنية على المستويين العربي والدولي، ويعطي لهذه الفعاليات الزخم اللازم لها، ويطور من مخرجاتها.
وفي السياق ذاته أقر المجلس تعديلات على اختصاصات وتسميات المكاتب العربية المتخصصة الخمسة القائمة في نطاق أمانته العامة لتكون متماشية مع الرؤية التي وضعها لتفعيل المؤتمرات والاجتماعات التي يعقدها، وذلك باعتبار أن المكاتب العربية المتخصصة تمثل بيوت خبرة عربية مهمتها تأمين وتنمية التعاون بين الدول الأعضاء وتقديم المعونة الفنية التي تطلبها.
وقد طلب المجلس من أمانته العامة إجراء التنسيق اللازم مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب من أجل عقد عدة اجتماعات مشتركة لتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في الدول العربية، على غرار عقد اجتماع مشترك بين ممثلي أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وممثلين عن النيابات العامة في الدول العربية لبحث سبل تسهيل ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة.
واستعرض المجلس تصورا خاصا بإنشاء فريق عمل من الخبراء لرصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للأعمال الإرهابية، وقرر أن يتم تعميمه على الدول الأعضاء لإبداء مرئياتها بشأنه ليتم في ضوئها إنشاء الفريق على الوجه الذي يضمن تأمين التواصل الفعال بين الأجهزة الأمنية في الدول العربية حول التهديدات الإرهابية وتبادل المعلومات الخاصة حولها، بما يعزز دورها في مواجهة النشاطات والأعمال الإرهابية، ويزيد من قدراتها على استشراف التحديات والمخاطر المستقبلية لتلك التهديدات.
وقد اعتمد المجلس الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وقرر إنشاء وحدة في نطاق الأمانة العامة لمكافحة هذه الجرائم، كما وافق على المخطط التنفيذي لمشروع تطوير الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وعلى المبادئ التوجيهية لعمل اللجان الفرعية الخاصة بها.
وتم أثناء أعمال الدورة تدشين النسخة المطورة من موقع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تم تصميمها بمبادرة كريمة من وزارة الداخلية في مملكة البحرين ضمن باقة من الخدمات الالكترونية المتميزة تشمل تطبيقا على الهواتف الذكية ونسخة إلكترونية تفاعلية لمجلة أصداء الأمانة الدورية التي تصدر عن المجلس.
