اتهمت مصر، يوم الأحد، إثيوبيا بـ"التنصل من التزاماتها والسعي إلى إعاقة مسار المفاوضات، بعد تغيبها عن جولة المحادثات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن الخميس والجمعة".
وكان من المتوقع أن تبرم مصر والسودان وإثيوبيا اتفاقا في واشنطن، الأسبوع الماضي، بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة، لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع ووقعت مصر فقط عليه بالأحرف الأولى.
وطلبت إثيوبيا تأجيل ما كان يفترض أن تكون الجولة الأخيرة من المحادثات من أجل مزيد من المشاورات الداخلية، وأكدت في بيان إلى أنها ستجري تجربة لملء خزان السد طبقا لاتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، وهو الأمر الذي رفضه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين.
وأوضح بيان مشترك لوزارتي الخارجية والموارد المائية والري في مصر أنه "من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد عن خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية".
وأكدت الوزارتان أن "البيان الإثيوبي اشتمل على العديد من المغالطات، وتشويه الحقائق، بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015".
ورفضت مصر "ما ورد في البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزامها المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الإنشائية للسد، وليس ارتباطاً بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب، ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله، بما لا يحدث أضراراً جسيمة لها".
وأكد البيان أن الخطوة الإثيوبية تنطوي "على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية، وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 آذار 2015 والذي نص في المادة الخامسة على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء في الملء، وهو الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا، ويفرض عليها الالتزام بإجراءات محددة لتأكيد عدم الإضرار بدول المصب".
