عقدت جمعية “أصدقاء الجامعة اللبنانية” مؤتمرا صحفيا في نادي الصحافة، للردّ على الشكاوى الموجّهة ضدّها.
وعبر الأب خضرا عن حرصه على الجامعة .
بدوره تحدّث عصام خليفة عن “الانعاكسات السلبية لاداء رئيس الجامعة الدكتور فؤاد ايوب على مسيرة الجامعة اللبنانية”، وممّا جاء في حديثه:
“مسألة الشغور الإداري، حيث يتحمل ايوب المسؤولية بنفس القدر الذي يتحمله من سبقه من رؤساء الجامعة في الفترة الأخيرة. ثمة جهاز اداري اغلبه يقترب من سن التقاعد، من دون سياسة جدية لتنسيب عناصر جديدة في ملاك الجامعة وتدريبها. فهناك حاليا حالة طوارئ فعلية في اغلب الكليات والفروع يعبر عنها عجز الادارات عن القيام بمهمات اساسية منوطة بها.
الترقيات والترفيع: تخضع اغلبيتها الساحقة لاعتبارات شخصية وتأمين خدمات مقابل دعم وولاء. وتخضع لاعتبارات كيدية تجاه البعض الاخر واكثرية الترقيات تستند الى اعتبارات هي على نقيض الكفاءة والاستحقاق.
واذا انطلقنا من موضوع الساعة الذي هو الترشيح لمناصب عمداء الكليات والمعاهد، نجد ان الاستنسابية في التعاطي مع ملفات الابحاث العائدة للاساتذة والتلاعب بها احياناً، وخلق حالة من الضغط المعنوي والمادي عبر الاتصال المباشر بالمقيّمين لتسريع انجاز تقييم ابحاث بعض الاساتذة المحظيين، والابقاء على الملفات المقيمه لعشرات الاساتذة في ادراج قلم الابحاث منذ سنوات بحجة اقتراب استحقاق ترشيح عمداء. مما ادى الى ترفيع العشرات من الاساتذة في شكل غير مسبوق. مع العلم ان قبول ترشيح اساتذة لمنصب عميد لا تتوافر فيهم شرط الاربع سنوات للتعيين، مما بضرب مبدأ المساواة بين الاساتذة ومن الطرائف ان د. ايوب وثلاثة عمداء رفعّوا انفسهم درجات منذ تاريخ دخولهم التعليم قبل عشرات السنوات. وصرّفوا نفوذهم للترقي، واستفادوا بمبالغ توازي مئات ملايين الليرات( حصل ذلك في جلسة 8 نيسان 2018) والحقيقة لو حصل مثل ذلك في اي جامعة تحترم نفسها في فرنسا او في غيرها، لكان مصير اي قرار مماثل هو الطعن والابطال امام المراجع القضائية المختصة. وكان ذلك بمثابة فضيحة استغلال نفوذ وفساد كبرى تودي بفاعليتها الى الإقالة”.