تابعت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبدالله، محاكمة الموقوف “علي ه.”، وهو طالب جامعي، بتهمة التواصل مع إسرائيل ومحاولة تجنيد أشخاص للتعامل معه”.
واستمعت الى إفادة الشاهد “رضى. ه”، الذي أكد أن صديقه المتهم أخبره أنه تواصل مع ضابط إسرائيلي عبر “السكايب”، وكان يقبض منه أسبوعيًا مبلغ مئة دولار أميركي، من دون أن يقدم إليه خدمات مقابل ذلك، وقد سارع الشاهد الى إخبار جهاز حزبي بالأمر.
وهنا، سألت المحكمة المتهم عن رأيه بإفادة الشاهد، فأنكر مجددًا ما نسب اليه، وقال: “كل ما حصل مجرد عملية ولدنة وتشبيح على أصدقائي، حين كنت في الصف الأول ثانوي، أي منذ نحو خمس سنوات”، مؤكدًا أنه لم يتواصل مع “العدو ولا أي أحد من ضباطه”.
وبعد أن ختمت المحكمة الاستجواب، استمعت الى مطالعة ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي رولان شرتوني، الذي اعتبر أن الأدلة ثابتة بحق المتهم، وطلب إدانته بموجب مواد الإدعاء.
ثم استمعت الى مرافعة وكيل الدفاع عن المتهم المحامي صليبا الحاج، الذي بعدها ترافع وكيل المتهم المحامي صليبا الحاج، فأكد أن الحادثة حصلت قبل سبع سنوات، وأن موكله كان يتواصل مع شخص يدعى جان، ولما علم بأن الأخير هو يهودي قطع علاقته به فورًا، وهذه الوقائع ثابتة في الملف، وقال: “موكلي لم يتجسس ولم يقبض المال”.
وطلب المحامي الحاج كف التعقبات عن المتهم لعدم كفاية الدليل الجرمي، واستطرادًا وقف تنفيذ العقوبة لعدم توافر النية الجرمية.
وأعطي الكلام الأخير للمتهم فطلب الرأفة وإطلاق سراحه ليعود الى بيته واهله.
