وقالت: "الشركة مفخرة اقتصادية تحوز على الرخص المطلوبة من وزارة الصناعة والزراعة، كما أن لديها شهادة ISO22000 من ضمنها HACCP منذ أكثر من ثمانية أعوام وتطبقها على كل مستويات الإنتاج".
وأوضحت أن "الشركة تبغي من نشاطها التجاري، رفد الأسواق اللبنانية بأفضل المنتجات، وهي وقعت العقود مع الجيش ومستشفيات عديدة والسوبرماركات الضخمة بأعلى المواصفات، كذلك تصدر منتجاتها الى الخارج، وهي معروفة محليا وعالميا بإسمها التجاري (شومان فارمز)".
واعتبرت أن "دخول الشركة بالشكل الذي حصل، لم يكن ضمن اختصاص من قام به وجاء مخالفا للمادة 71 من قانون حماية المستهلك، معطوفة على المادة 338 من قانون الجمارك، وبالتالي قرار إقفال مصنع الشركة في زكريت غير محق، وأدى الى كارثة اقتصادية وطنية بفعل شل حركة الشركة عن عملها وتعريض 200 عائلة لبنانية للتشرد، بسبب هذه الإجراءات غير المدروسة والتعسفية، قبل أخذ العينات اللازمة وفحصها من أجل التثبت من وجود أي مخالفة لقانون حماية المستهلك، الأمر الذي أدى الى حال هلع عند المواطنين وحال ذهول لدى الموظفين في المصنع عندما شاهدوا المتواجدين في المستودعات وهم يقومون بتخريب البضاعة داخل المصنع وبعثرتها للايحاء بأن السلامة الصحية غير متوفرة، في وقت أن الشركة تحوز على تقارير من أهم الشركات العالمية SGS، تؤكد جودة الإنتاج والتصنيع".
أضافت: "أكثر من ذلك، إن صدور قرار بتلف البضاعة الموجودة في الأسواق التي ثبتت مطابقتها للمواصفات كما جاء في النتائج المخبرية التي أجريت في معهد البحوث للاصناف المعنية، عمل مسيء كبد الشركة الخسارة المعنوية والمادية، الأمر الذي سيحملنا على إقامة الدعاوى اللازمة للمطالبة بالعطل والضرر والتشهير بالسمعة وفقا للقانون".
وتابعت: "نؤكد أننا عابرون للطوائف، محبون للمذاهب، مؤمنون بأننا أخوة للجميع وتحت سقف القانون، بعيدون من أولئك المصطادون في الماء العكر ومن الذين يحاولون زج شركة ليبانيز بولتري كومباني ش.م.ل ضمن أروقة وحسابات حزبية وطائفية بغيضة، وبعيدون من الكثير من التحامل الذي يمارسه بعض الوضيعين لدى وسائل التواصل الاجتماعي التي يستغلها للأسف بعض تجار الشهرة".
وختمت: "نضع كل ثقتنا بالقضاء العادل الذي سيظهر الحقيقة للرأي العام وللمستهلك، ومستمرون في مسيرتنا التجارية والصناعية، وحائزون ثقة اللبنانيين، وسنحرص على توثيق هذه الثقة بكل الوسائل والسبل والإمكانات التي لدينا".
