اعتمدت الحكومة السعودية النظام العام الموحد لملاك العقارات لمجلس التعاون لدول مجلس التعاون الخليجي، بعد نحو 10 أشهر من إصداره، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وقالت “واس”، الأربعاء، إن مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وافق على اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني، بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات.
وأشارت الوكالة السعودية إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضا على إضافة ممثل من كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي إلى عضوية مجلس التجارة الإلكترونية.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي اعتمد المجلس الأعلى الخليجي النظام العام الموحد لملاك العقار بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات، والدليل الخاص بأفضل التجارب في مجال التمويل الإسكاني.
وأصدر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته الأربعين في الرياض هذا القرار.
وقال وزير الإسكان العماني، سيف بن محمد الشبيبي، في تصريحات سابقة، إن النظام الجديد سيوفر قاعدة بيانات مهمة يمكن الرجوع إليها لضمان حقوق وواجبات المُلاك في دول المجلس.
وتابع: “كما يوفر هذا النظام الموحد قواعد البيانات الإسكانية التي ستزود بها الدول الأعضاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون بصفة دورية، وهو ما سيعزز التعاون المشترك ويسهل الوصول للمعلومة وتداولها بين المؤسسات الإسكانية المعنية بالدول الأعضاء”.
