خطر يهدد مستشفيات لبنان

حذّرت نقابة المستشفيات في لبنان، من “خطر” يداهم المرضى، لأن مخزون غالبية المستشفيات من الوقود لا يكفيها سوى ليومين على الأكثر، في وقت تستمر فيه أيضا أزمة الدواء في البلاد.

وقالت النقابة في بيان إن “أزمة المازوت انعكست على عمل المستشفيات بعد نفاده من منشآت طرابلس والزهراني للتخزين، وتبقى كميات محدودة جداً لدى الشركات المستوردة الخاصة”.

واعتبرت أن ذلك “يظهر أن الدولة عاجزة عن القيام بأي شيء، كان الله بعوننا”.

البنك الدولي يتدخل

وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، الأربعاء، أن البنك الدولي سيخصص مبلغ 25 مليون دولار لأغراض طبية.

وجاءت تصريحات وزير الصحة اللبناني خلال اجتماع نظمه “حزب الله” و”حركة أمل” في العاصمة بيروت، بحضور رؤساء بلديات مناطق عدة في بيروت والجبل والجنوب والبقاع، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام” الحكومية.

ونقلت الوكالة عن حسن قوله خلال الاجتماع: “كسبنا ثقة البنك الدولي والمؤسسات الدولية، وسيتم تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لشراء أدوية للأمراض المزمنة والمستعصية، وستكون بمتناول الجميع”.

وتغطي المنحة أيضا تجهيز 3 مستشفيات حكومية، وفقا للوزير اللبناني.

ومنذ أشهر، يعاني اللبنانيون من فقدان معظم الأدوية في الصيدليات، وسط أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، أدت إلى انهيار مالي ونفاد النقد الأجنبي المخصص لاستيراد السلع الأساسية كالوقود والأدوية.

وكشف حسن أن وزارته عقدت اتفاقاً مع شركة أدوية لتقديم 6 ملايين “بطاقة دوائية” للمواطنين، تتيح لحامليها الحصول على الأدوية التي يحتاجونها بسعر مدعوم.

والاثنين، أعلن وزير الصحة ضبط أطنان من الأدوية مخبأة في مستودعات وسط وجنوب البلاد، ما تسبب في حالة غضب بين المواطنين مطالبين بمحاسبة التجار المحتكرين للأدوية في البلاد.

أزمة مياه

ودخلت أزمة نقص مياه الشرب إلى رزمة ضغوطات يعانيها لبنان منذ قرابة عامين، فيما يجري بحث تشكيل حكومة جديدة، قادرة على إدارة ملف أزمات متنوعة تبدأ بالسياسة، ولا تنتهي بالقضايا الثانوية.

وعانت منطق واسعة في البلاد مؤخرا نقص مياه للشرب في المنشآت السكنية والتجارية، نتيجة ضعف إمدادات الطاقة اللازمة لتشغيل المضخات.

ولأن الوقود المخصص لتوليد الطاقة شبه مفقود، بدأ شح المياه يطرق أبواب اللبنانيين الغارقين بأزمات معيشية غير مسبوقة.

ومنذ عامين، يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، ويعاني منذ أشهر شحا في الوقود

والأدوية وسلع أساسية أخرى، لعجز المصرف المركزي عن توفير النقد الأجنبي اللازم لعمليات

الاستيراد.
هذا الواقع دفع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، إلى التحذير، السبت، من احتمال تعرض أكثر

من أربعة ملايين شخص (ثلثي عدد السكان) في لبنان إلى نقص حاد في المياه، ما يعرض أرواحهم

للخطر.
والسبت، وافقت الحكومة اللبنانية على تخفيض دعم استيراد الوقود، إلى سعر صرف 8000 ليرة

للدولار بدلا من 3900 ليرة.

وعقب الإعلان، قفزت أسعار الوقود المباع في لبنان بأكثر من 66 بالمئة، ما سيرفع تعرفة النقل، وأسعار

السلع الأساسية التي يدخل الوقود في إنتاجها.