قالت وزارة المالية اللبنانية في بيان اليوم الثلاثاء، إن مصرف لبنان المركزي وافق على أن يقدم بحلول نهاية الشهر، الوثائق والمعلومات التي تطلبها ألفاريز آند مارسال لتدقيق جنائي، وذلك بعد اجتماع مع كل من المصرف والشركة.
وأضاف البيان، أن المصرف المركزي أكد التزامه بالتدقيق خلال الاجتماع، وأن الحضور اتفقوا على البقاء على تواصل من أجل إعادة تنشيط التدقيق الجنائي.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وأعلن مصرف لبنان الخميس الماضي، استعداده لتأمين التسهيلات لشركة ألفاريز آند مارسال المكلفة بالبدء بعملية التدقيق.
وأكد المصرف، تسليم الحسابات كافة العائدة للبنك المركزي بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى وزير المال بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.
ويواجه حاكم المصرف المركزي تهما بعرقلة عمل شركة التدقيق الجنائي، والتمرّد على العقد الموقع بين الجانبين بذرائع عدّة أبرزها السرية المصرفية ما دفع البرلمان اللبناني إلى إقرار القانون المعجّل المكرر الذي يقضي بتعليق العمل بالسرية المصرفية لمدّة سنة واحدة فقط.
