سلطنة عمان تقر حزمة مبادرات اقتصادية‎ جديدة

0 تعليق ارسل طباعة

اعتمدت سلطنة عمان، اليوم الخميس، حزمة من المبادرات الاقتصادية الجديدة، أقرها هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان البلاد، في إطار مبادرة الحماية الاجتماعية.

ونشرت وكالة الأنباء العمانية، عبر ”تويتر“، بنود وتفاصيل تلك القرارات وما تنص عليه، في إطار تقديم الدعم الاقتصادي للمواطنين العمانيين.

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

وشملت القرارات: تعزيز حجم الدعم المقدم لبرامج وزارة التنمية الاجتماعية، المتعلقة بمعالجة الحالات المعسرة، وإعفاء كافة المواطنين الذين يقل دخلهم عن 350 ريالا عمانيا (909 دولارات) من مديونيات برامج القروض السكنية الميسرة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

ونصت القرارات كذلك على قيام بنك التنمية العماني بتقديم تسهيلات مالية بدون فوائد ورسوم للعاملين لحسابهم الخاص، وتتضمن أعمال البيع والخدمات المتنقلة، والأعمال المنزلية، وأصحاب سيارات الأجرة المرخصة، للعمل في الفنادق والمطارات، ومشاريع المرأة، والعاملين في مجال الصيد، وذلك وفقا للأسس التي سوف يعلن عنها.

وشملت القرارات أيضا، قيام هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإطلاق برنامج تمويلي طارئ موجه لرواد الأعمال، حاملي بطاقة ريادة، وفقا للضوابط التي ستعلنها الهيئة.

وبموجب القرارات، سيتم تمديد مدة صرف منفعة الأمان الوظيفي للطلبات المستوفية للشروط المقررة، والسماح بقبول الطلبات المتأخرة عن المدة المحددة، وذلك حتى نهاية هذا العام.

وشملت حزمة المبادرات، توسيع قائمة السلع الغذائية الأساسية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة، بمعدل (0%) من 93 إلى 488 سلعة غذائية.

وستقوم الحكومة بتحمل تكلفة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على خدمتي الكهرباء والمياه لكافة المواطنين الذين يمتلكون حسابين أو أقل من الفئة السكنية، ويشمل ذلك الأسر التي تم استهدافها مسبقا بالدعم الحكومي للخدمتين.

وسيتم حسب المبادرات، زيادة كمية الوقود المدعوم والمستهلك من قبل حاملي بطاقة الدعم الوطني من 200 لتر إلى 400 لتر شهريا، وقيام الحكومة بتحمل تكلفة ضريبة القيمة المضافة لتلك الكمية، بحيث يبقى بذات السعر المدعوم والبالغ 108 بيسات للتر.

من جهتها، أكدت وزارة المالية العمانية عبر حسابها في موقع ”تويتر“، أن كلفة الحزمة التي أقرها سلطان عمان تزيد على 100 مليون ريال عماني (نحو 260 مليون دولار).

يذكر أن المبادرة تستهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن الأسر في ظل الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس ”كورونا“ (كوفيد-19) وتراجع أسعار النفط.

وكانت سلطنة عمان قد أعادت، أمس الأربعاء، هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، في إطار مسعى للإصلاح الاقتصادي، حيث صدر مرسوم سلطاني بتأسيس صندوقين باسم صندوق الحماية الاجتماعية، وصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية، حيث من المقرر دمج عدد من صناديق التقاعد الحالية في الصندوقين.

أخبار ذات صلة

0 تعليق