اتفاق بين صندوق النقد ومصر لتحرير دفعة من قرض مُقَرّ

السياسي -وكالات

أعلن فريق من خبراء «صندوق النقد الدولي» أنه توصل إلى اتفاق مع مصر حول برنامج اقتصادي، ما يتيح تحرير الدفعة الثانية والأخيرة من قرض بقيمة 5.2 مليار دولار تمت الموافقة عليـه الـعام الماضـي.

وجاء في بيان لرئيسة فريق خبراء الصندوق، سيلين آلار، أنه «عند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة» أي نحو 1.6 مليار دولار أمريكي.

وتابع البيان «على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات المصرية والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية».

واعتبرت آلار أنه «بدعم من تنفيذ السلطات القوي لبرنامجها المعني بالسياسات، أبدى الاقتصاد المصري صلابته».
وقال الصندوق أن السياسات المالية والنقدية لمصر ينبغي أن تواصل دعم التعافي الاقتصادي، ودعا إلى جهود إضافية بشأن الإصلاحات الاقتصادية للبلاد.

وقال أيضاً إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد مصر 2.8 في المئة في السنة المالية 2020-2021، و5.2 في المئة في السنة المالية 2021-2022 .

وأضاف أن مصر أوفت بكل المستويات الهيكلية المستهدفة، ومن بينها خطوات لإصلاح شفافية المالية العامة والحوكمة وتحسين بيئة الأعمال. لكن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتشجيع الصادرات من خلال الاستمرار في تقليل العوائق التجارية وبناء اقتصاد أكثر حماية للبيئة.

وقال البيان «تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية ضروري لترسيخ التعافي ومعالجة التحديات بعد كوفيد-19 وتعزيز القدرة على استيعاب الصدمات وضمان نمو أعلى وأكثر شمولاً».

وأوضاف أن «من المتوقع أن يبلغ النمو معدل 2.8% في السنة المالية 2020/2021، يرتفع إلى 5.2% في السنة المالية 2021/2022».
لكن آلار شددت على أن «عدم اليقين لا يزال قائما على خلفية المخاطر المتبقية في ما يتعلق بالجائحة». وأشارت إلى أن «سياسة المالية العامة لا تزال تتوخى أهدافاً ملائمة في السنة المالية 2022/2021، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة».

ولفتت إلى أن التزام الحكومة بالعودة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي، بدءاً من السنة المالية 2023/2022، سيكون ضرورياً، وسيكون من الضروري أيضاً تخفيض الدَين العام، ودعم استدامة المالية العامة، حينما يترسخ التعافي الاقتصادي.

على صعيد آخر وافق مجلس الوزراء المصري أمس على اتفاقية تمويل مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 362.9 مليون دولار لتطوير شبكة السكك الحديدية المصرية.

وقال المجلس في بيان أن الصفقة تمت مع «مؤسسة التمويل الدولية» ذراع الإقراض لمجموعة البنك الدولي، والتي جرى توقيعها في 28 أبريل/نيسان.

ووقعت مصر، التي شهدت عدة حوادث سكك حديدية دامية في الآونة الأخيرة، مذكرة تفاهم مع «سيمنز» الألمانية في يناير/كانون الثاني لبناء خط قطار فائق السرعة بقيمة 23 مليار دولار يربط بين الساحلين الشرقي والشمالي لمصر.