اتهمت دعوى قضائية رفعها كارل راسين المدعي العام في العاصمة واشنطن، شركة أمازون بسوء استغلال موقعها كعملاق للبيع بالتجزئة، واتباع سياسات تسعير غير عادلة.
وتفيد حيثيات القضية، التي رُفِعت الثلاثاء، بأن استحواذ الشركة على ما يصل إلى 70 في المئة من المبيعات عبر الإنترنت داخل الولايات المتحدة يؤدي إلى فرض أسعار أعلى على العملاء، وفقا لـ”بي بي سي”.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وجاء في حيثيات القضية أن “منصة أمازون للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت تستفيد من، وتحظى بحماية، ممارسات أمازون التجارية المناهضة للتنافسية”.
وتتهم الدعوى، التي رفعها كارل راسين المدعي العام في العاصمة واشنطن، “أمازون” بفرض رسوم على البائعين الخارجيين في موقعها تصل إلى 40 في المئة من سعر المُنتج الأصلي، إضافة إلى منعهم من البيع بأسعار أقل عبر منصات أخرى.
وتقول الدعوى: “بدلا من تمكين المستهلكين من الحصول على أفضل المنتجات بأقل الأسعار، تتسبب أمازون في تضخيم الأسعار بشكل اصطناعي في سوق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت بأكمله، سواء المنتجات التي تُباع بالتجزئة عبر الإنترنت بمنصة أمازون أو منصات منافسيها للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت”.
وقال متحدث باسم “أمازون” إنه على النقيض مما ورد في الدعوى، فإن “الباعة يحددون أسعارهم للمنتجات التي يعرضونها في متجرنا”.
وأضاف: “أمازون تفتخر بأننا نعرض أسعارا منخفضة عبر أوسع مجموعة من الاختيارات، ومثل أي محل تجاري نحتفظ بالحق في ألا نبرز للعملاء العروض التي لم تُسعَّر بشكل تنافسي”.
وتسعى القضية إلى منع “أمازون” من استخدام الممارسات “المناهضة للتنافس”، كما أنها تُطالب بتعويضات وإصلاحات. لكنها لن تنطبق سوى على الانتهاكات للقواعد المعمول بها في العاصمة واشنطن.
وقالت “أمازون” إن هذه المطالب ستجبرها على “طرح أسعار أعلى للعملاء، وهو ما يناقض على نحو غريب صُلب أهداف قانون مكافحة الاحتكار”.
وفي عام 2019، ألغت أمازون شرطا كان يُلزم التجار بتوقيع اتفاق “تكافؤ أسعار”، يمنعهم من البيع بأسعار مُخفضة تحت ضغوط من سياسيين أمريكيين بارزين.
لكن راسين قال إن الشركة طرحت “بديلا مطابقا (للاتفاق) بشكل فعال”.
وسبق أن وُجِّهت تهمة رسمية لعملاق تجارة التجزئة بانتهاك قواعد المنافسة من قبل المفوضية الأوروبية. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني، خلصت المفوضية إلى أن “أمازون” استخدمت بيانات خاصة ببائعين خارجيين يستعملون منصتها، من أجل تعزيز مبيعات البضائع التي تحمل العلامة التجارية للشركة.
وأصرت “أمازون” على أنها ليست مناهضة للتنافسية، وأن المنتجات التي تحمل علامتها التجارية جيدة للعملاء وتوفر اختيارات أكثر.
وقالت الشركة آنذاك: “لا توجد شركة تهتم بالأعمال الصغيرة أو قامت بالمزيد من أجل دعمها خلال العقدين الماضيين أكثر من أمازون”.
ويأتي التحدي القانوني الجديد لـ”أمازون” في ظل مواجهة شركات التكنولوجيا المزيد من التدقيق، وذلك بعدما ارتفعت مبيعاتها أو زاد عدد مشتركيها خلال انتشار فيروس كورونا.
وتعرضت شركتا فيسبوك وغوغل، مثلا، لانتقادات من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا باعتبار أنهما “مفرطتا القوة”.
وفي الوقت ذاته، شهدت شركة أمازون ارتفاعا في مبيعاتها في ظل اضطرار العملاء إلى البقاء في المنازل بسبب التدابير المرتبطة بفيروس كورونا.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حققت شركة أمازون أرباحا بقيمة 8.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل ثلاثة أمثال الأرباح المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
