رفعت الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء سعر السكر الموجه للاستهلاك العائلي 22 بالمئة، في خطوة تستهدف خفض العجز المالي في إطار خطة إصلاحات اقتصادية تشمل تقليصا تدريجيا للدعم.
وتعاني تونس وضعا ماليا خانقا تفاقم في ظل جائحة فيروس كورونا، بعجز مالي بلغ 11.5 بالمئة العام الماضي وانكماش الاقتصاد 8.8 بالمئة، وهي تجري مفاوضات مع صندوق النقد سعيا للحصول على قرض.
وقال مسؤول حكومي إنه تقرر رفع سعر سكر الاستهلاك العائلي إلى 1.4 دينار (0.5 دولار) للكيلوغرام من 1.150 دينار.
وكانت وثيقة حكومية حصلت عليها رويترز الشهر الماضي قد أظهرت أن تونس تريد خفض نسبة الأجور لتصبح 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، من 17.4 بالمئة في 2020.
وتضمنت الوثيقة مقترحات عُرضت على صندوق النقد بهدف الحصول على برنامج قرض، منها خطط خفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة وصولا إلى إلغائه نهائيا في 2024 مع تعويضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.
