أصدر مصرف لبنان المركزي قرارا ألزم بموجبه المصارف بتسديد 400 دولار نقدا إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ نوفمبر 2019.
وبحسب وسائل إعلامية لبنانية فإن المجلس المركزي عقد جلسة استثنائية برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واتخذ بالإجماع قرارا يلزم المصارف بتسديد 400 دولار (fresh dollars) إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ نوفمبر من سنة 2019 وكما أصبحت هذه الحسابات في مارس 2021.
بدورها، أعلنت جمعية المصارف في بيان إنها “غير قادرة على توفير أي مبالغ بالعملة الأجنبية مهما تدنت قيمتها وأن تمويل أية سحوبات لا يمكن توفيرها”، مبينا أن “سيولة المصارف بالعملة الأجنبية لدى المراسلين ما زالت سلبية بما يفوق المليار دولار كما يتبين من إحصاءات مصرف لبنان لشهر مارس 2021”.
وكان المصرف المركزي أعلن يوم الأربعاء، تعليق السماح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر صرف 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وذلك بناء على قرار إعدادي صادر عن مجلس شورى الدولة.
إلا أن هذا القرار أثار موجة من الاحتجاجات تخللها قطع للطرقات، أعلن على أثرها المصرف المركزي أنه سيقدم مراجعة لدى مجلس شورى الدولة ليعيد النظر بالقرار الذي اتخذه بما يتعلق بالتعميم 151.
وبعد اجتماع مالي برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، أعلن الأخير أن تعميم المصرف المركزي رقم 151 بشأن السحب من الودائع ساري المفعول.
يذكر أن التعميم 151 يحدد سعر صرف الدولار على المنصة بـ3900 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد وبالتالي يمكن للمودعين سحب ودائعهم الدولارية على سعر الصرف هذا وليس على سعر الصرف الرسمي 1507 ليرة لبنانية.
