أعلنت مصر اليوم الأربعاء، عن تقديم ميزة جديدة تتعلق برسوم العبور والخدمات التي تقدمها هيئة قناة السويس للسفن التي تعبر من المجرى الملاحي.
وبحسب بيان للحكومة المصرية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من خلال إضافة بند رقم 58 إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه.
وأشار البيان، إلى أن هذا البند يضم ”الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها مقابل العبور، ويُتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون“.
ولفت إلى أن هذا يأتي في إطار الأهمية الإستراتيجية لقناة السويس ودورها في التجارة العالمية، ولجذب مزيد من السفن للمرور عبر القناة.
