أفاد تقرير نشر في موقع ”نورديك مونيتور“ الأوروبي، بأن الاقتصاد التركي بات عاجزا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المنتجة، وذلك استنادا إلى ما جاء في وثيقة رسمية تركية.
وكشفت وثيقة رئاسية تركية أصدرها الرئيس رجب طيب أردوغان بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية (FDI) للفترة ما بين 2021-2023، أن أرقام الأداء الاقتصادي الفعلي، خلال السنوات القليلة الماضية، كانت دون البيانات والأهداف المعلنة، مشيرة إلى تراجع في حجم الاستثمارات في البلاد، بشكل تدريجي.
وتكشف بيانات الخطة الاستراتيجية المربوطة بمكتب الاستثمار الرئاسي، أن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي كان حجمه 12.8 مليار دولار في 2018، انخفض إلى 9.3 مليار دولار في 2019، وإلى 7.8 مليار دولار في 2020 .
وهي أرقام تخالف، وفقا للتقرير، ما كان ينشر رسميا، وتؤكد تراجع المنحنى الاقتصادي وتسارع هروب الاستثمارات الأجنبية من البلاد.
وتظهر الأرقام التفصيلية أن نصف الاستثمار الأجنبي خلال هذه الفترة كان في العقارات، ما يعني حسب تحليل وكالة ”نورديك مونيتور“ الأوروبية، أن رأس المال الإنتاجي يعزف عن دخول السوق التركي، وأن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يساعد في تقليل البطالة في تركيا، ولا يحقق تنمية مرافق الإنتاج.
الأسباب الحقيقية للتراجع
وينقل التقرير عن خبراء اقتصاديين أن الأسباب التي تجعل المستثمرين الأجانب يعزفون عن الاقتصاد والأسواق التركية هي زيادة الفساد والرشوة بشكل سريع، وعدم كفاية الإدارة الاقتصادية، وعدم استقلالية البنك المركزي وتقلب أسعار الصرف. كما أن العزلة في السياسة الخارجية والمشاكل مع الحلفاء الغربيين تجعل تركيا أقل جاذبية.
ويورد التقرير مثالا على ذلك شركة فولكس فاجن الألمانية العملاقة للسيارات، التي أعلنت في السابق أنها ألغت خططا لإنشاء مصنع جديد في تركيا، بعد أن كانت أنشأت شركة محلية في مقاطعة مانيسا التركية، في أكتوبر 2019، برأسمال يبلغ حوالي 164.5 مليون دولار.
وبدلا من المصنع الذي كان مقترحا في مانيسا، قررت الشركة توسيع مرافق الإنتاج الحالية في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا.
ولم يعترف وزير الصناعة التركي مصطفى فارانك أن قرار فولكس فاجن سببه اختلال الفرص الاستثمارية في تركيا، وعزا سحب الاستثمارات من بلاده لدوافع سياسية.
ويسجل التقرير أن هروب الاستثمارات الأجنبية من تركيا لا يعود فقط لما أسماه دكتاتورية النظام المتزايدة، فهناك اعتبارات فقدان الثقة التي تثير هواجس المستثمرين على مصير أموالهم، فقد استولى النظام التركي على نحو 49.4 مليار ليرة تركية (11 مليار دولار) من أصول 1124 شركة تم تأميمها بزعم انتسابها لحركة رجل الدين المقيم في أمريكا فتح الله غولن، حيث تحولت إلى صندوق خاص في إطار حملة قمع، وفقا للتقرير، بدأت في أعقاب محاولة انقلاب في 15 يوليو 2016.
وتشير دراسة استقصائية أخرى، إلى أن تركيا شهدت انخفاضا كبيرا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 التابع لمنظمة الشفافية الدولية، حيث تراجعت 32 مرتبة منذ عام 2012، وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة مراقبة الفساد اليوم.
وتحتل تركيا اليوم المرتبة 86 من أصل 179 دولة، بعد أن كانت عام 2012 في المرتبة 54 في مؤشر مدركات الفساد.
